وقعت المديرية العامة للوظيفة العمومية، ووزارتي التربية والمالية، تعليمة وزارية مشتركة رقم 7 مؤرخة في 19 أوت الجاري، تحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 25-152 المؤرخ في 2 جوان 2025، المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة، حيث ستتم العملية، بمقرر جماعي، يتم إعداده من قبل مديرية التربية المعنية، و الانتهاء منها، قبل آجال 31 أوت الجاري، بالنظر إلى طابعها "الاستعجالي..".

  وتهدف هذه التعليمة الوزارية المشتركة، الموجودة بحوزة الحراك الاخباري، إلى تطبيق أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي، حيث تم تحديد الأساتذة المتعاقدين المعنيين بالإدماج.

 ويتعلق الأمر، بالمتواجدين قيد الخدمة، عند تاريخ 23 مارس سنة 2025، والذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات التربوية العمومية، في مناصب مالية شاغرة نهائيا، والذين يؤدون المدة القانونية للعمل.

وأوضحت التعليمة، في هذا الإطار، أن إجراء الإدماج، يخص "حصريا"، الأساتذة المتعاقدين، الذين تم توظيفهم في رتب أستاذ المدرسة الابتدائية، وأستاذ التعليم المتوسط، وأستاذ التعليم الثانوي، على إثر تحرير مناصب مالية، اثناء السنة الدراسية، أو عند وجود مناصب شاغرة، المنصوص عليها في النقطتين (ب) و(ج) من متعاقدين في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ودفع رواتبهم. 

شروط عامة وخاصة للاستفادة من الإدماج

وفي هذا السياق، ينبغي على الأساتذة المتعاقدين المعنيين بالإدماج، استيفاء الشروط العامة للتوظيف للالتحاق بوظيفة عمومية، وكذا الشروط الخاصة.

وتتمثل الشروط العامة، في التمتع بالجنسية الجزائرية، وبالحقوق المدنية، وأن لا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، وأن يكونوا في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية، وأن تتوفر لديهم شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الإدماج فيها.

أما الشروط الخاصة، فتتمثل في حيازة الشهادات، وكذا التخصصات المطلوبة للإدماج، والتواجد في حالة نشاط، في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، عند تاريخ 23 مارس 2025، مع ضرورة حيازة مقرر توظيف، في منصب مالي شاغر نهائيا، وفق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 2021، مؤشر عليه من قبل مصالح الرقابة الميزانياتية.

 هكذا ستتم عملية الإدماج

تتم عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين، بأحكام هذه التعليمة الوزارية المشتركة، في مؤسسة الإدماج، التي يزاولون فيها مهامهم، ورتب الإدماج الموافقة للشهادات التي تم توظيفهم على أساسها.

ويدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الأساتذة المتعاقدون الذين تم توظيفهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي على مستوى الثانويات، الحائزون إما شهادة الماستر أو مهندس دولة وإما شهادة الليسانس في إحدى التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016، المعدل والمتمم .

وطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 25-152، يتم إدماج الأساتذة المتعاقدين، بصفة متربصين، ويتم ترسيمهم وفقا للإجراءات المعمول بها، بعد إنقضاء فترة التربص التجريبي.

غير أن ترسيم الأساتذة المتعاقدين، الذين تم توظيفهم بهذه الصفة، على أساس شهادة الليسانس والمدمجون في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، يتوقف حسب التعليمة، على متابعة بنجاح، التكوين المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 2013، الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه.

وتتم عملية الإدماج، بمقرر جماعي يتم إعداده من قبل مديرية التربية المعنية، حيث تخضع المقررات الجماعية للإدماج لتأشيرة المراقب الميزانياتي وإمضاء السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتبلغ نسخ منها إلى المصالح المحلية للوظيفة العمومية، في إطار الرقابة اللاحقة، في أجل لا يتجاوز عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التوقيع.

كما تتم العملية، في المناصب المالية، التي تم التكفل بهم بعنوانها ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى استحداث مناصب مالية جديدة لهذا الغرض، حيث 

يتم التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة، من قبل الأساتذة المتعاقدين، التي لا توافق الرتب القاعدية التي وظفوا فيها، بهذه الصفة إلى مناصب مالية توافق الرتب التي تم إدماجهم فيها.

سيد علي مدني