امر وزارة المالية، عبد الكريم بوالزرد، كل الادارات و المؤسسات و الهيئات عمومية، بتاشير و امضاء وثيقة الأمر بالمهمة، خلال الزيارات التفتتيشية التي يقوم بها الامرون بالصرف، تنفيذا للأحكام القانونية الجديدة.

و يتعلق الامر، حسبه، بالمرسوم التنفيذي رقم 24-79 المؤرخ في 08 فيفري 2024 ، الذي يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها، حيث استحدث نموذجا جديدا للأمر بالمهمة.

و في تعليمة موجهة في هذا الاطار، إلى الأمرين بالصرف على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية، و المراقبين الميزانياتيين لدى الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية، و المدراء الجهويون للميزانية لتبليغ المراقبين الميزانياتيين، و ايضا، المدراء الجهويون للخزينة لتبليغ المحاسبين العموميين، و أمين الخزينة المركزي، تحمل رقم 02، اعلن الوزير، بان مصالحه تلقت العديد من الانشغالات من طرف الأمرين بالصرف ، على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية ، بخصوص إعفاء بعض الإدارات من العمل بالنموذج الجديد للأمر بالمهمة.

و بهذا الصدد، أكد الأمرون بالصرف ، يضيف، على تلقيهم لصعوبات بخصوص التأشير والإمضاء على الأوامر بالمهمة من قبل رئيس المصلحة أو الهيئة المستقبلة، بسبب العمليات التي تخص التفتيش وطبيعة بعض المهام التي يقوم بها الموظفون والأعوان العموميون، خاصة في المناطق الجبلية والنائية، حيث لا توجد جهة مستقبلة تؤشر وتمضي على هذه الأوامر، إضافة إلى تحفظ رؤساء البلديات والدوائر على التأشير عليها كونها لا تخصهم.

 و بناءا على ذلك، شدد وزير المالية، على ضرورة التقيد بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-79 المؤرخ في 08 فيفري 2024، خلال إعداد الأمر بالمهمة، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 14 ، و عند القيام بمختلف المهام، بما في ذلك التفتيش ، والتي غالبا ما يكون فيها إدارات مستقبلة، مع إلتزام هذه الأخيرة، بامضاء وتأشير النموذج الجديد للأمر بالمهمة، مهما كانت طبيعة هذه الإدارات.

و ذلك، حسبه، قصد التكفل الأمثل بهذه الانشغالات، ومواصلة السير الحسن للمرفق العمومي والإدارات والمؤسسات العمومية من جهة، وضمان تطبيق منسجم وموحد للنصوص التنظيمية ، سارية المفعول من جهة أخرى. 

اما في حالة عدم وجود إدارات مستقبلة، أو في حالة عدم تأشيرة هذه الأخيرة و/أو الإمضاء على الأوامر بالمهمة، فإنه يمكن للمسؤول الذي أمر بالمهمة ، حسب وزير المالية، أن يؤشر ويمضي على هذه الأوامر، تحت مسؤوليته .

وذلك بعد إعداد تقرير مفصل، يوضح أسباب عدم وضع تأشيرة وإمضاء المصلحة المستقبلة، حسب الحالة ، مع إمضاء هذا التقرير وإرفاقه، مع ملف الالتزام الذي يقدم إلى مصالح الرقابة الميزانياتية، أو الخزينة، حتى يتم التكفل به.

سيد علي مدني