اتفاق وشيك لتشديد الرقابة على الشاحنات الثقيلة وحماية شبكة الطرق

ترأس الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، السيد علي بولرباح، صباح اليوم الأحد 7 جوان 2026، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة خُصص لاستكمال الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة في قيادة الدرك الوطني، بهدف تعزيز مراقبة أوزان شاحنات نقل البضائع والحد من تجاوزات الحمولة المحورية.

وشارك في الاجتماع إطارات مركزية من الوزارة، وممثلون عن قيادة الدرك الوطني، إلى جانب المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها، فضلاً عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات.

ويحدد مشروع الاتفاقية كيفيات تزويد مصالح الدرك الوطني بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية التي اقتنتها الوزارة، إضافة إلى آليات توزيع هذه المعدات ووضعها حيز الخدمة، واستعمالها في معاينة المخالفات المرتبطة بتجاوز الأوزان القانونية، مع ضمان صيانتها الدورية واستمرارية جاهزيتها.

ويأتي هذا المسعى في إطار تعزيز آليات حماية البنية التحتية للطرق والطرق السيارة، والحد من الأضرار الناجمة عن الحمولات الزائدة لمركبات نقل البضائع، والتي تشكل تهديدًا لسلامة مستعملي الطريق وتؤثر سلبًا على ديمومة المنشآت القاعدية وشبكات النقل عبر مختلف ولايات الوطن.

وتعكس هذه الخطوة توجه السلطات العمومية نحو تكثيف الرقابة الميدانية وتطوير وسائل المراقبة الحديثة، بما يساهم في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على الاستثمارات الوطنية الموجهة لتطوير شبكة الطرق.