اجتماع الحكومة: دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية والتحضير للانتخابات ومتابعة مشاريع السكك الحديدية

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بالتسيير المالي، والبيئة، والتحضير للانتخابات المحلية، إلى جانب متابعة مشاريع السكك الحديدية وتعزيز قدرات قطاع الصحة.

وفي مستهل الاجتماع، وطبقا لأحكام المادة 156 من الدستور والقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، درست الحكومة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2024، قبل عرضه على مجلس الوزراء.

ويعد قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، فضلا عن تقييم شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المسطرة ونتائجها.

وفي المجال البيئي، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضع الأداة الوطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وقياسها وخفضها، في إطار التزامات الجزائر الدولية الرامية إلى تقليص الانبعاثات الملوثة.

وأكدت الحكومة، بالمناسبة، أن التحكم في انبعاثات الميثان يمثل رهانا استراتيجيا للجزائر، بالنظر إلى التزاماتها المناخية الدولية، وضرورة الحفاظ على مواردها الطاقوية، فضلا عن تعزيز تنافسية صادراتها.

وتهدف هذه الآلية إلى تحسين قياس ومراقبة انبعاثات الميثان وتقليصها، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، بما يساهم في رفع الأداء البيئي للاقتصاد الوطني ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين المحليين في التكيف مع المعايير الدولية المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وفي إطار التحضير للانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026، استعرضت الحكومة مختلف الجوانب المادية واللوجستية المرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية وسيرها، مع التأكيد على ضرورة توفير الظروف والإمكانيات اللازمة، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بأحكام المادة 07 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تحدد الإطار القانوني للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وفي قطاع الأشغال العمومية، وقفت الحكومة على مدى تقدم الإجراءات الميدانية الخاصة بتجهيز الورشات وتوفير الوسائل الضرورية للشروع الفعلي في إنجاز المشاريع السككية الخاصة بأشطر الأغواط – المنيعة – إن صالح – تمنغست.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 4 أكتوبر 2026، والتي شدد خلالها على الإطلاق الفوري لهذه المشاريع باعتبارها من أولويات قطاع الأشغال العمومية، مع التسريع الشامل لوتيرة الإنجاز، وضمان استلام المشروع كاملا في نهاية سنة 2028.

وفي ختام الاجتماع، تدارست الحكومة سبل تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، لاسيما من خلال تطوير وإنجاز هياكل صحية كبرى عبر مختلف مناطق البلاد، وفق معايير عصرية تستجيب للاحتياجات الصحية وتساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.