السائق كان تحت تأثير مخدرات مختلفة والحافلة تجاوزت السرعة و الحمولة القانونية .. النتائج الأولية للتحقيقات الخاصة بحادث بومرداس ..

 كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس، اليوم ، عن النتائج الأولية للتحقيقات في حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين الذي وقع يوم 31 جويلية الماضي، على مستوى الطريق الوطني رقم 24، الرابط بين بلديتي بومرداس وزموري، والذي خلف 28 وفاة و36 جريحا، مؤكدة أن السائق كان تحت تأثير مواد مخدرة، و ان الحافلة التي كانت " تسير بسرعة مفرطة لحظة وقوع الحادث....كانت تقل عددا من الركاب يفوق الحمولة المرخص بها...".

وأوضح بيان للنيابة العامة، تحصلت الحراك الإخباري على نسخة منه ، انه عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، امر وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس ، مباشرة بعد وقوع الحادث بفتح تحقيق ابتدائي معمق، أسند إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني، لكشف جميع ظروف وملابسات المأساة وتحديد المسؤوليات بدقة.

وأسفرت التحقيقات الأولية، يضيف البيان، عن أن نتائج التحاليل البيولوجية التي أجريت على السائق المتوفى، البالغ من العمر 33 سنة، أثبتت تعاطيه أنواعا مختلفة من المواد المخدرة، كما عثر بحوزته على قرصين من المؤثرات العقلية.

وأضافت النيابة العامة أن التحقيق أظهر أيضا أن الحافلة كانت تقل 64 شخصا، في حين أن العدد المرخص به لا يتجاوز 51 راكبا، بمن فيهم السائق،" ما يعني تجاوز الحمولة القانونية بشكل واضح..".

كما بينت المعاينات التقنية، أن الحافلة كانت تعبر منحدرا بسرعة بلغت 121.63 كلم في الساعة، رغم أن السرعة القصوى المسموح بها في ذلك المقطع محددة بـ60 كلم في الساعة، وهو ما يمثل تجاوزا كبيرا للحد القانوني.

و اوضحت النيابة العامة، في بيانها، أن التحقيقات ما تزال متواصلة تحت إشرافها، من أجل الإحاطة بجميع ظروف الحادث وتحديد مسؤولية كل طرف، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة في حق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته في هذه الفاجعة، مع إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة فور استكمالها.

سيد علي مدني