الوزير عطاف يشدد .." حماية الجالية تبقى من ثوابت العمل القنصلي وأحد أولوياته الأساسية.."

 وجّه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، تعليمات صارمة إلى رؤساء المراكز القنصلية، لمرافقة الشباب المقيم بالخارج، في وضعيات هشة أو غير قانونية، وتمكينهم من الاستفادة من قرار تسوية الوضعية و العودة إلى الوطن، الذي أقرّه رئيس الجمهورية، مؤكّدًا أن حماية الجالية تبقى من ثوابت العمل القنصلي وأحد أولوياته الأساسية.

وأوضح عطاف اليوم، أن مخرجات هذه الندوة، تندرج في إطار مسعى شامل يهدف إلى تطوير العمل القنصلي والارتقاء بمستوى التكفل بانشغالات وتطلعات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. 

وأضاف أن البرنامج المسطّر، شمل مختلف الجوانب المرتبطة بالوظيفة القنصلية ودورها المحوري في خدمة الجالية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الطبعة الجديدة من الندوة يعكس التزام القطاع بالتوجه الاستراتيجي الذي أقرّه رئيس الجمهورية، والذي جعل من الجالية الوطنية بالخارج محورًا أساسيًا في السياسة الخارجية للبلاد.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن هذا التوجه الاستراتيجي تُرجم إلى تصور متكامل يعكس المكانة التي تحظى بها الجالية الوطنية بالخارج ودورها في مسار التنمية الوطنية، مؤكدًا أن القرارات والتدابير المتخذة خلال السنوات الأخيرة لفائدة الجزائريات والجزائريين المقيمين بالخارج، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري، يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات، وتقع على عاتقهم ذات الواجبات والمسؤوليات.

و ذكّر عطاف بالإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية لفائدة المغتربين، و تتمثل في الجانب الاجتماعي، بالتكفل بمصاريف عدد من الخدمات، والدفاع عن حقوق المواطنين الجزائريين بالخارج، إلى جانب توسيع نظام التقاعد الوطني ليشمل الجالية المقيمة بالمهجر، فضلاً عن تخصيص حصص سكنية لفائدتهم ضمن البرامج الوطنية للسكن.

كما أشار إلى الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي الرامية إلى تشجيع أفراد الجالية على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال تمكين شباب المهجر من الاستفادة من الآليات الوطنية الخاصة بإنشاء المؤسسات المصغّرة والناشئة. وأبرز كذلك الجهود المبذولة لتحسين الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين ظروف استقبال أبناء الجالية، لاسيما خلال موسم الاصطياف، إلى جانب دعم المبادرات الهادفة إلى تنظيم الجالية ضمن جمعيات فاعلة ومؤثرة.

وأكد الوزير أن هذه التدابير لا تكتمل دون التذكير بالإجراء الهام الذي أقرّه رئيس الجمهورية مؤخرًا، والمتعلق بتسوية أوضاع الشباب الجزائري المقيم بالخارج في وضعيات هشة أو غير قانونية.

وبخصوص توصيات الندوة، دعا وزير الخارجية القناصلة إلى تطوير أساليب التسيير القنصلي، من خلال مواصلة تبسيط الإجراءات وضمان توحيدها وانسجامها، بما يتماشى مع التعديلات التي أُدخلت على الإطار القانوني المنظم للوظيفة القنصلية. كما شدّد على ضرورة عصرنة الخدمات القنصلية، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، معتبرًا أن تحديث الجهاز القنصلي لم يعد خيارًا تقنيًا، بل ضرورة حتمية لتحسين جودة الخدمات، وترشيد النفقات، ورفع مردودية الأداء، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز صلة الدولة بجاليتها في الخارج.

وفي سياق متصل، جدّد عطاف تأكيده على مركزية الحماية القانونية والقنصلية لأفراد الجالية، باعتبارها جوهر العمل القنصلي، داعيًا إلى إيلاء هذه المسألة العناية القصوى، من خلال الدفاع عن مصالح المغتربين وحماية حقوقهم من أي تجاوزات أو تعسف قد يتعرضون له في بلدان الإقامة. 

وأشار إلى وجود محاولات متكررة للانتقاص من أولوية هذا المبدأ، مؤكّدًا في المقابل التزام الحكومة الجزائرية الكامل بالوفاء بجميع التزاماتها في هذا المجال، وعدم التفريط فيها تحت أي ظرف.

سيد علي مدني