بعد رومانيا واسبانيا.. وصول باخرة محملة بالأغنام من سوريا إلى الجزائر

استقبلت مؤسسة ميناء عنابة، اليوم السبت، شحنة جديدة من الأغنام الحية المستوردة، في إطار تطبيق البرامج الوطنية الرامية لتأمين وفرة وتنوع المعروض من أضاحي العيد بأسعار مضبوطة ومدروسة للمواطنين. وتمثل هذه الدفعة الجديدة خطوة استثنائية لكونها تأتي من دولة سوريا، لتسجل بذلك السواحل الوطنية وصول أغنام أول دولة عربية تساهم في تموين السوق المحلية بمناسبة اقتراب شعيرة عيد الأضحى المبارك.
وحسب بيان رسمي صادر عن المؤسسة المينائية، فإن السفينة المحملة بالمواشي والتي تحمل اسم “ALFA BRO” قد رست بنجاح على مستوى المركز الرصيفي رقم 22. ويأتي جلب هذه الدفعة استجابةً لتعليمات السلطات العمومية الهادفة لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد الأساسية، وتخفيف الضغط على النقاط التجارية وتلبية احتياجات العائلات الجزائري في أفضل الظروف الممكنة.
تدابير عملياتية لتسريع التفريغ ونقله لنقاط التوزيع
أكدت مصالح ميناء عنابة اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والعملياتية الاستعجالية الرامية إلى تسريع وتيرة تفريغ حمولة السفينة السورية فور رسوها. وتستهدف هذه المخططات الميدانية تحويل شحنة الأغنام العربية مباشرة نحو نقاط التوزيع والاستلام المعتمدة عبر فروعها المختلفة، لضمان وصول هذه الأضاحي المستوردة للمستهلكين بمرونة تامة وتفادي أي تذبذب تجاري في الميدان.
وتسعى المنظومة اللوجيستية عبر “هذه التدابير الصارمة” إلى توفير أعلى مستويات الانسيابية والفعالية في معالجة الشحنات الحساسة وتفريغها من العنابر. ويتابع قطاع الفلاحة بالتنسيق مع إدارة الميناء سائر المراحل لضمان السير الحسن للمخطط التمويني المسطر، وكسر الطوق على المضاربين في أسواق الماشية عبر ضخ كميات متتالية من الأغنام الحية المستوردة التي تخلق التوازن المطلوب في الميدان.
تقيد صارم بالإجراءات البيطرية والصحية المعمول بها
شهدت عملية معالجة واستقبال الأغنام السورية الواصلة تقيداً صارماً ومكثفاً بجميع الإجراءات الصحية والبيطرية المعمول بها قانوناً في هذا المجال الحساس. وتخضع المواشي الحية لرقابة دقيقة من طرف الفرق البيطرية المتخصصة للتأكد من سلامتها التامة قبل السماح بتحويلها، مما يضمن تزويد نقاط البيع بأضاحي مستوردة سليمة ومطابقة تماماً للمعايير والمواصفات الصحية الوطنية المعتمدة.
وأبرزت مؤسسة ميناء عنابة جاهزيتها التامة وقدراتها اللوجيستية والتنظيمية العالية لمعالجة هذا النوع من النشاط التجاري، بما يعكس كفاءة منشآتها القاعدية ومهنيّة مواردها البشرية المجندة لخدمة الاقتصاد الوطني لعام 2026. وتؤكد هذه الجاهزية الميدانية حركية الميناء كمنصة لوجستية محورية قادرة على دعم مسار التنمية المستدامة، والمساهمة الفعلية في إنجاح مختلف البرامج ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي تقرها الدولة.