بلعريبي يطلق مرحلة جديدة لرقمنة السكن: تقييم صارم وتسريع إنجاز مشاريع “LPL”

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، يوم 02 مارس 2026، اجتماع عمل تقييمي بمقر الوزارة، جمع إطارات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، خُصص لتقييم مخطط عمل المؤسسة واستشراف آفاق تطوير أدائها خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع مستوى تنفيذ البرامج السكنية، خاصة صيغة الترقوي الحر (LPL)، حيث تم الوقوف على وتيرة الإنجاز ومدى احترام الآجال التعاقدية، إلى جانب بحث سبل تذليل العقبات الميدانية التي قد تؤثر على تسليم المشاريع في آجالها المحددة.

وفي سياق تحديث آليات التسيير، تم خلال اللقاء عرض تطبيق رقمي جديد يتيح المتابعة الآنية للعقود المنجزة الخاصة بسكنات الترقوي العمومي، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الرقمنة وترسيخ الشفافية في متابعة المشاريع السكنية.

وأكد الوزير أن تقييم أداء المؤسسات تحت الوصاية يرتكز على ثلاثة معايير أساسية:

تكثيف العمل الميداني

احترام الآجال التعاقدية

ضمان جودة الإنجاز

كما شدد على ضرورة تكثيف الخرجات الميدانية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية قطاعية تهدف إلى تحقيق فعالية أكبر في تجسيد البرامج السكنية عبر مختلف ولايات الوطن.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق ديناميكية إصلاحية يشهدها القطاع، ترمي إلى إرساء حوكمة أكثر نجاعة، وتعزيز ثقة المواطنين في مشاريع السكن من خلال المتابعة الدقيقة والالتزام الصارم بمعايير الجودة والآجال.