تحذير شديد اللهجة من وزارة الصناعة الصيدلانية للمؤسسات المخالفة

 أصدرت وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم الخميس، بيانًا شديد اللهجة موجّهًا إلى المؤسسات الصيدلانية، دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن مخزون الأدوية التي تشهد تذبذبًا أو ندرة في السوق الوطنية.
وأمهلت الوزارة المعنيين آجالًا تتراوح بين 48 ساعة وخمسة أيام كحد أقصى، من أجل ضخ هذه الأدوية في السوق، بعد أن كشفت التحقيقات توفرها على مستوى مخازن مؤسسات الاستيراد والتصنيع والتوزيع بالجملة.
وأوضحت الوزارة أن تسجيل نقص بعض الأدوية في الصيدليات، رغم توفرها في المخازن، تم رصده من خلال تقارير جهاز اليقظة والمتابعة، ما يعكس وجود اختلالات في عملية التوزيع.
وفي هذا الإطار، شددت السلطات على ضرورة الشروع الفوري في تسويق الأدوية المعنية وفق التنظيم المعمول به، لضمان تلبية احتياجات الصيدليات عبر كامل التراب الوطني.
كما حذرت الوزارة من أن أي تهاون أو إخلال بهذه التعليمات سيعرّض المؤسسات المعنية لعقوبات صارمة، قد تصل إلى سحب الاعتماد، مؤكدة أن الممارسات غير القانونية، مثل الاحتكار أو المضاربة أو البيع المشروط، ستواجه بإجراءات ردعية وفق التشريعات السارية.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستكثف عمليات التفتيش والمراقبة خلال الفترة المقبلة، لضمان التطبيق الصارم لهذه التعليمات واستقرار تموين السوق بالأدوية.