تدابير جبائية غير مسبوقة ...تطهير والغاء كلي للديون و إعفاءات واسعة وتحفيزات للمتعثرين

أقرت المديرية العامة للضرائب، بموجب تعليمة جديدة تحمل رقم 16 مؤرخة في 9 أفريل الجاري، إجراءات استثنائية غير مسبوقة لفائدة المكلفين، أبرزها الإلغاء الكلي للديون الجبائية إلى غاية سنة 2011، و منح تخفيض بنسبة 30 بالمائة من الحقوق الأساسية، مع إلغاء كامل للغرامات، مقابل تسديد 70 بالمائة من ديون الفترة الممتدة من 2012 إلى 2025.

و تضمنت التعليمة ، تدابير جبائية جديدة، لإلغاء وتطهير الديون، و إعفاءات واسعة وتحفيزات غير مسبوقة، في خطوة تهدف، إلى تخفيف العبء عن المكلفين بالضريبة وتحسين مردودية التحصيل.

وقّع المدير العام للضرائب تعليمة جديدة رقم 16 

وتندرج هذه التعليمة، في إطار تطبيق أحكام المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026، حيث حددت فترتين أساسيتين، بإلغاء كلي للديون القديمة غير المحصلة والمسجلة في حسابات قابضي الضرائب، إلى غاية سنة 2011 وما قبلها، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، وذلك بهدف تطهير السجلات المحاسبية. 

غير أن هذا الإجراء، يستثني الديون الناتجة عن أعمال احتيالية ترتب عنها صدور أحكام قضائية.

اما الفترة الثانية، فتخص تطهير ديون المرحلة بين 2012 – 2025، و تضمنت اجراءات تحفيزية، في إطار آلية تطهير تقوم على تخفيض بنسبة 30 بالمائة من الحقوق البسيطة المستحقة، و دفع نسبة 70 بالمائة المتبقية، سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط إلى غاية 31 ديسمبر 2026، مع إلغاء كلي للغرامات المتعلقة بالوعاء والتحصيل، وكذا جميع الزيادات المرتبطة بالحقوق الأساسية.

و حسب نفس التعليمة، فان هذه التدابير، تقتصر حصريًا على الديون ذات الطابع الجبائي، ولا تشمل الإتاوات بمختلف أنواعها، مع تحديد طبيعة الديون المعنية ، بأنها تشمل الحقوق البسيطة والغرامات المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2025.

هذه شروط الاستفادة وإجراءات التطبيق...

و في ذات السياق، اشترطت التعليمة للاستفادة من تدابير التطهير ، إيداع تصريح بالاكتتاب وفق نموذج محدد، و إرفاق التصريح بوضعية جبائية موقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مع تسديد نسبة 70 بالمائة من الحقوق المستحقة.

كما يمكن للديون محل نزاع، الاستفادة من هذه التدابير، شريطة سحب الطعون أو التنازل عن القضايا المرفوعة أمام الجهات المختصة.

و تم تحديد أجالا أقصاها ستة أشهر، لاستكمال عملية إلغاء الديون الخاصة بسنة 2011 وما قبلها، مع اعتماد إجراءات مستعجلة لفائدة المكلفين الراغبين في الحصول على وضعيات جبائية محينة.

و تهدف هذه الإجراءات، إلى تحقيق توازن بين تطهير السجلات الجبائية وتحفيز المكلفين على تسوية وضعياتهم، من خلال منح امتيازات معتبرة، خاصة إلغاء الغرامات والتخفيضات الهامة، ما من شأنه دعم الامتثال الجبائي وتعزيز موارد الخزينة العمومية.

سيد علي مدني