تغيير تسمية وزارة السكن ومنح صلاحيات أوسع للوزير

وقع الوزير الأول سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا، تم بموجبه استبدال عبارة " وزير السكن والعمران والمدينة " الواردة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في أول جويلية سنة 2008، المعدل والمتمم ، بعبارة " وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية".

و تم بناءا على ذلك، توسيع صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، بموجب 

المرسوم التنفيذي رقم 26-229 المؤرخ في 18 جوان سنة 2026، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في أول جويلية سنة 2008 المحدد لصلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة.

و يتولى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، في إطار التشاور ، تنفيذ السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، في ميادين السكن والإسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية والمدينة والتهيئة العمرانية، إضافة إلى المهام المنصوص عليها في المرسوم محل التعديل.

و حسب المادة 4 ، تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في أول جويلية سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر 1، حيث تنص على ان وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، يبادر في مجال التهيئة العمرانية، بالأدوات المؤسساتية والنوعية وكذا إجراءات وهياكل تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، ويتصورها

ويقترحها.

وبهذه الصفة، يكلف بإعداد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، واقتراحها وضمان تنفيذها

و اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، مع توجيه وتنسيق مع القطاعات المعنية، و التثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية والموارد والإمكانات الوطنية، في مجال تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.

كما يقوم بتنظيم وترقية إطار التشاور واعتماد اختيارات التوجيه، وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، على المستويات القطاعية والجهوية، و يتولى تنشيط ومتابعة إعداد وتنفيذ أدوات التهيئة الإقليمية وضمان تقييمها ومراجعتها، مع تحديد مع القطاعات المعنية الشروط المتعلقة، بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وبإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني، طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ،ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات المدن الكبرى.

كما يساهم في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بتهيئة وترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة وتنميتها المستدامة ، سيما، الساحل والجبال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية، وبصفة عامة، التثمين الملائم، لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني.

و يقوم ايضا، بالسهر على ضمان انسجام مشاريع الهياكل الأساسية الكبرى ، مع توجهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، و اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي، بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم".

سيد علي مدني