توسيع صلاحيات الشباك الوحيد وتسهيلات للحصول على العقار الاقتصادي

 صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية ، ثلاثة مراسيم تنفيذية، تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار عبر توسيع صلاحيات الشباك الوحيد ، لتمكين المستثمر من القيام بكل إجراءات الاستثمار على مستواه، و تسهيل الحصول على العقار الاقتصادي وإعادة تحديد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار.

و تهدف هذه التعديلات، حسب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى مرافقة أمثل للمستثمرين من خلال تسهيل وتبسيط أكبر لإجراءات الاستثمار المرتبطة بالشباك الوحيد والعقار الاقتصادي، بما يضمن دفع عجلة الاستثمار وخلق بيئة أعمال ملائمة للاستثمار.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 26-153 الذي يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث ينص على تعزيز تمثيل الإدارات والهيئات المعنية بإجراءات الفعل الاستثماري على مستوى الشباك الوحيد التابع للوكالة مع توسيع صلاحيات الممثلين، حتى تتمكن الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة، حصريا ، من اصدار المقررات والتراخيص وكل وثيقة مرتبطة بالمشروع الاستثماري في آجال لا تتعدى 15 يوما، ومنها رخص البناء ورخص الاستغلال.

و تتيح هذه الخطوة، للمستثمر إتمام جميع الإجراءات المرتبطة بالاستثمار في مكان واحد، وفي آجال قصيرة وبكفاءة عالية.

 ويضم الشباك الوحيد في صيغته الجديدة، ممثلين عن المركز الوطني للسجل التجاري، و إدارة الضرائب، و إدارك الجمارك، و إدارة أملاك الدولة، و الإدارة المكلفة بالتعمير، و الإدارة المكلفة بالبيئة،و مصالح الحماية المدنية، و الإدارة المكلفة بالطاقة و الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، و الإدارة والهيئات المكّلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى كل ادارة يراها مجلس إدارة الوكالة ضرورية. 

أما المرسوم التنفيذي رقم 26-154 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 23-487 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي، التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، فنهدف تعديلاته، إلى ضمان توجيه أمثل للأوعية العقارية، نحو مشاريع استثمارية جادة ومتكاملة، تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني وتسمح بتحقيق تنمية اقتصادية في كل مناطق الوطن، وتوضيح دقيق لمسار منح العقار الاقتصادي وضبط إجراءاته، بما يعزز الفعالية، العدالة والشفافية في عملية منح العقار. وتتمثل أبرز التعديلات، التي تضمنها المرسوم التنفيذي إعادة النظر في كيفيات تقديم طلب منح العقار الاقتصادي وذلك بإدراج الدراسة التقنية-الاقتصادية للمشروع والوثائق التي تثبت القدرات المالية المصرح بها لتمويله في ملف الطلب؛ و 

 تحديد كيفيات معالجة طلبات منح العقار عبر المنصة الرقمية للمستثمر من خلال إعادة النظر في كيفية تنقيط المشاريع وشبكة تقييمها؛ و كذا، ضبط إجراءات وآجال دراسة طلبات العقار الاقتصادي، و تخويل مجلس إدارة الوكالة صلاحية اختيار المشروع المستفيد من العقار الاقتصادي، وذلك على أساس التنقيط المتحصل عليه، مؤشرات المشروع وأثره على الاقتصاد الوطني.

و بالنسبة للمرسوم التنفيذي الثالث، رقم 26-152 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 22-297 المحدد لتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار، فتم بموجبه، اسناد الأمانة العامة للمجلس الوطني للاستثمار، إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بهدف تعزيز فعالية عمل المجلس وضمان المتابعة الدقيقة لقراراته.

سيد علي مدني