سحب الجزائر من القائمة الرمادية

تُثمن الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين قرار مجموعة العمل المالي الدولية القاضي بسحب الجزائر من القائمة الرمادية، والذي يُعد مكسبًا وطنيًا واستراتيجيًا يعكس حجم الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويجسد هذا القرار اعترافًا دوليًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر من أجل تعزيز الشفافية المالية، وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، وترسيخ آليات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.

كما يؤكد هذا الإنجاز قدرة الجزائر على تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة والاستجابة لمتطلبات الحوكمة الاقتصادية الحديثة، الأمر الذي يعزز مصداقية البلاد لدى الهيئات المالية الدولية ويكرس مكانتها كشريك اقتصادي موثوق وملتزم.

وترى الكنفيدرالية أن خروج الجزائر من القائمة الرمادية يبعث برسالة قوية ومطمئنة للمستثمرين والشركاء الاقتصاديين عبر العالم، مفادها أن الجزائر تواصل تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة أكثر شفافية واستقرارًا وجاذبية للاستثمار.

كما سيسهم هذا القرار في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، وتسهيل المبادلات التجارية والمالية للمؤسسات الجزائرية، ودعم اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والشراكة والتصدير.

وتؤكد الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين أن هذا الإنجاز يشكل ثمرة للإرادة السياسية والإصلاحات الجريئة التي انتهجتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وخطوة جديدة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحًا وقدرة على استقطاب الاستثمارات وخلق الثروة ومناصب الشغل.

وإذ تعبر الكنفيدرالية عن اعتزازها بهذا المكسب الوطني، فإنها تجدد التزامها بمرافقة جهود الدولة الرامية إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي وشريك موثوق على الساحة الدولية.