شعبة التمور محور لقاء وطني.. إجراءات جديدة لدعم المنتجين وتسهيل التصدير

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، لقاءً وطنيًا خُصّص لشعبة التمور، بحضور ممثلي الغرف الفلاحية للولايات المنتجة، إلى جانب مهنيين من جمعيات وتعاونيات وفلاحين ومصدّرين، وكذا رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها شعبة التمور ضمن الإنتاج الفلاحي الوطني، لما تمتلكه من إمكانات اقتصادية ومعرفية، تؤهلها لتكون من بين أهم مصادر الثروة وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.
كما استعرض أهم المؤشرات المرتبطة بالشعبة، التي تضم حوالي 19 مليون نخلة ومئات الأصناف من التمور، القابلة للتثمين عبر التصدير أو التحويل، خاصة في ظل استكمال إنجاز مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في عدة مناطق من الوطن.
وشكّل اللقاء فرصة للمهنيين لعرض مختلف انشغالاتهم والعراقيل التي تواجههم، لا سيما في مجالات الصحة النباتية، التحاليل المخبرية، التوسيم، إعادة تأهيل الواحات، التبريد والتخزين، النقل، المكننة، التمويل والتأمين، إلى جانب تنظيم المهنة.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات لدعم الشعبة على المدى القريب والمتوسط، من بينها توفير مواد حماية النباتات لمعالجة الآفات التي تصيب النخيل، وإحصاء احتياجات المكننة الفلاحية للنظر في تصنيعها محليًا أو استيرادها، مع تكليف شركة Agrodrive بتوفيرها للفلاحين.
كما تم التأكيد على إنشاء مخبر متخصص في تحاليل وتوسيم المنتجات الزراعية بالشراكة بين الغرفة الوطنية للفلاحة والمعهد الوطني للبحث الزراعي، بهدف تسهيل عمليات التصدير، إلى جانب تسهيل الاستفادة من قروض التبريد، خاصة لفائدة الفلاحين غير الحائزين على وثائق الملكية، لتشجيع الاستثمار في غرف التبريد.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة لترقية شعبة التمور وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني.