صدور قانون تجريم الاستعمار في اخر عدد من الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 37 قانون تجريم الاستعمار، الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويحمل النص القانوني رقم 26-10، حيث ينص على تجريم الاستعمار الفرنسي منذ 14 جويلية 1830 إلى غاية 5 جويلية 1962، مع شمول آثاره المباشرة وغير المباشرة التي امتدت إلى ما بعد الاستقلال.

وأكد القانون أن الاستعمار الفرنسي للجزائر يُعدّ جريمة دولة، نظراً لما تضمنه من انتهاك للمبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية، كما هي مكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية.

وبموجب هذا القانون، تلتزم الدولة الجزائرية بكشف الحقائق التاريخية المرتبطة بهذه المرحلة، والعمل على نشرها وتعزيز الوعي بها.