صيدال يرد على قرار تعليق " الكناص" اتفاقياته مع صيدليات صيدال "

اعلن مجمع صيدال، في بيان له اليوم، أن نشاط "صيدليات صيدال " في مجال التوزيع بالتجزئة للأدوية يستند إلى أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية قائمة، حيث تستند، حسبه، في ممارسة نشاطها إلى رخصة ممارسة النشاط المسلّمة من طرف وزارة الصحة، بتاريخ 27 ديسمبر 1997.

و في رده على قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ، تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى هذه الصيدليات ، 

 اوضح المجمع في نفس البيان، أن «صيدليات صيدال» ،تستند إلى رخصة وزارة الصحة، وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول آنذاك، أي قبل صدور القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018.

كما أن هذه الرخصة، تشكل السند القانوني والإداري الذي تأسس عليه نشاطها، ولا تزال سارية المفعول، باعتبار أن أحكام القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018 لم تنص صراحة أو ضمناً على إلغائها أو سقوطها، كما لم تتضمن أي مقتضى يفرض تجديدها، حسب البيان.

و يندرج نشاط «صيدليات صيدال» يؤكد المجمع، ، ضمن الإطار المؤسساتي المنظم لتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة، الائحة رقم 05/197/11/01/2025، باعتباره الهيئة المكلفة بتوجيه وتسيير محفظة مساهمات الدولة، والتي أسندت إلى مجمع "صيدال" مهمة تسيير المؤسسة السابقة "إنديماد" ، بكافة أصولها المادية والمعنوية، بما فيها رخصة ممارسة النشاط.

 ويشكل هذا القرار ، حسب صيدال، مرجعاً مؤسساتياً أساسياً في تأطير هذا النشاط وضمان استمراريته ضمن المجمع.

وفيما يتعلق بقرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، القاضي بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير، تؤكد المؤسسة حرصها على معالجة هذا الوضع من خلال مواصلة المساعي والاتصالات مع الهيئات المعنية، قصد توضيح مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بنشاطها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل استئناف العمل بهذا النظام، بما يحفظ حقوق المؤمن لهم اجتماعياً ويضمن عدم تأثرهم في الحصول على الأدوية والخدمات الصيدلانية.

و جددت «صيدليات صيدال» التزامها بمواصلة أداء مهامها في إطار احترام قوانين الجمهورية وتنظيماتها، بعد ان طمأنت مرضاها وكافة شركائها، بحرصها على ضمان استمرارية نشاطها، من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، مع الاحترام الكامل لصلاحيات كل طرف.

سيد علي مدني