عملية توظيف كبرى لتعزيز المدارس و المطاعم المدرسية

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، باب التوظيف الخارجي بعنوان سنة 2026، لفائدة البلديات، لتدعيم المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية بالموارد البشرية، على أن يتم تنصيب الأعوان الناجحين في مناصب عملهم ابتداء من 1 أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.

و امرت الجماعات المحلية، باعتماد معيار الإقامة بالبلدية التي يوجد بها المنصب المترشح له، كمعيار أساسي للمشاركة في المسابقة، بهدف الاستغلال الأمثل لهذه المناصب وتعزيز استقرار الموارد البشرية من خلال منح الفرصة للكفاءات المحلية. 

وبذلك، يحصر حق المشاركة في المسابقة على المترشحين المستوفين للشروط القانونية والقاطنين في البلدية المعنية، حيث يوجد منصب العمل المراد شغله، طبقا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.

كما تحدد التخصصات المقبولة للالتحاق بمناصب شغل الأعوان المتعاقدين ضمن قرار فتح المسابقة، وتدرج في إعلان فتحها، لاسيما بالنسبة إلى مناصب عامل مهني من المستوى الأول والثاني والثالث

و في مراسلة موجهة إلى الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، تحمل رقم 9293، مؤرخة في 10 أوت الجاري، تحوز الحراك الإخباري على نسخة منها، أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن العملية تندرج في إطار تنفيذ السياسة الوطنية الرامية إلى ترقية الخدمات المدرسية وتوفير ظروف تمدرس ملائمة للتلاميذ، من خلال تحسين الظروف المادية والخدماتية المتعلقة بالمدارس الابتدائية، لاسيما الإطعام والتكفل الأمثل باحتياجات المطاعم المدرسية.

و تم ضبط عدد المناصب المالية المفتوحة، لفائدة كل بلدية، حسب المراسلة، بناءا على مقاربة عملية لتقييس تعدادات المستخدمين، بالاستناد إلى معايير تأخذ بعين الاعتبار، عدد ونمط البناءات المدرسية وتعدادات المستخدمين المتوفرة.

وطالبت الوزارة ، في هذا الاطار، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بإعداد مداولات تتضمن فتح المناصب المالية ، في مختلف مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ والصيانة والخدمات، وفق العدد والطبيعة ومصدر التغطية المحدد في الجدول المرفق، مع استيفاء إجراءات المصادقة عليها لدى مصالح الدائرة والولاية.

وبالنسبة للبلديات، التي تتكفل بكل أو جزء من المناصب المالية على عاتق ميزانيتها، يتعين عليها، ضمن نفس المداولة، تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية رواتب ثلاثة أشهر على الأقل، وهي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026. 

أما المناصب التي سيتم التكفل بها ، على عاتق ميزانية الدولة أو صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، فسيتم موافاة البلديات لاحقا بالاعتمادات المالية اللازمة لتغطية رواتبها للفترة نفسها، على أن يتم تقييدها عن طريق مداولة.

وتفتح مسابقات التوظيف الخارجي، بقرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، يتضمن فتح مسابقة لتوظيف الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل ولمدة محددة قابلة للتجديد سنة واحدة، عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف.

وأسندت الوزارة تجسيد العملية إلى البلديات، في إطار صلاحياتها وتحت إشراف ومسؤولية مصالحها الإدارية المختصة، التي تتولى تنظيم ومتابعة العملية محليا في جميع مراحلها، بداية من إعلان وإشهار فتح المسابقات، وفتح التسجيلات وإيداع ملفات الترشح ودراستها ودراسة الطعون، وصولا إلى تشكيل لجان دراسة الملفات والانتقاء والإعلان عن النتائج النهائية، مع المتابعة والمرافقة من مصالح الولاية.

و ويتعين، حسب المراسلة، تحديد مكان التعيين في إعلان المسابقة، مع ذكر المدرسة الابتدائية أو المطعم المدرسي المعني بكل منصب شغل بوضوح، لتمكين المترشحين من الاطلاع المسبق على مكان عملهم الفعلي.

وتفتح التسجيلات عن طريق إيداع ملفات الترشح على مستوى مصالح البلديات، مع التنسيق مع مصالح مفتشية الوظيفة العمومية لاستكمال إجراءات إبداء رأي المطابقة على قرار فتح المسابقة في الآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بأحكام الإطار التنظيمي المؤطر لعمليات التوظيف، لاسيما المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم والنظام التأديبي المطبق عليهم، والنصوص التطبيقية الخاصة به، وكذا القرار المؤرخ في 7 أبريل 2008، الذي يحدد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وإجراءات الإعلان.

*** هكذا سيتم الإعلان عن المسابقة...

وفي هذا الصدد، يتعين إعلان فتح المسابقة لمدة عشرين (20) يوما على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلية للتشغيل المختصة، ومقرات البلديات وكل مكان آخر مناسب، طبقا للمادة 07 من القرار المذكور. كما يتعين التنسيق مع مصالح الوكالات المحلية للتشغيل لضمان وصول عروض العمل إلى المستفيدين من منحة البطالة، من خلال إعلام المستفيدين الذين يستوفون شروط المشاركة في المسابقة بكل الطرق الممكنة والمتاحة.

وألزمت الوزارة لجنة دراسة الملفات، بالشروع في دراسة الملفات الواردة بمجرد فتح التسجيلات، والانتهاء من العملية في أحسن الآجال الممكنة، مع احترام آجال تنظيم الاختبارات المهنية للالتحاق بمناصب شغل الأعوان المتعاقدين، والمحددة بـ45 يوما من تاريخ أول إعلان للمسابقة، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007.

كما دعت إلى التنسيق مع المصالح المحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري خلال سير مختلف مراحل العملية، لتسهيل عملية التدقيق لاحقا، واستكمال التحقيق الإداري للمترشحين الناجحين من أجل تنصيبهم في أقرب الآجال.

وفي حال تنازل المترشح الناجح أو عدم التحاقه بمنصب عمله في الآجال المحددة أو بسبب نتائج التحقيق الإداري، يتم استغلال القوائم الاحتياطية بالتنسيق مع مصالح مفتشية الوظيفة العمومية، مع إعلام المصالح المركزية بذلك.

وطلبت الوزارة، في السياق ذاته، موافاتها بتقارير دورية تتضمن تقدم سير العملية في كل مرحلة، والتبليغ عن كل إشكال قد يعوق سيرها، مؤكدة ضرورة استكمال جميع الإجراءات وتنصيب الأعوان الموظفين في مناصب عملهم ابتداء من 1 أكتوبر 2026 على أقصى تقدير.

وفور استكمال عملية تنصيب الأعوان المتعاقدين الناجحين، يتعين تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بتسيير المدارس الابتدائية، من خلال إدراج المعلومات المتعلقة بالأعوان المنصبين ضمن النظام المعلوماتي الشامل لتسيير الموارد البشرية، وتحديد طبيعة المهام الموكلة لكل عون ومكان تعيينه.

وأكدت الوزارة، في الأخير، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، يولي أهمية خاصة لهذا الملف، بالنظر إلى أهمية العملية وحساسيتها المرتبطة مباشرة بالدخول المدرسي وصحة وسلامة التلاميذ، دعت إلى السهر شخصيا على متابعة تنفيذها وتوفير كل الوسائل البشرية والمادية لإنجاحها في الآجال المحددة، مع التأكيد على التنفيذ الصارم وفي الآجال المحددة لهذه العملية.

سيد علي مدني