قطاع الصناعة الصيدلانية سيقوم بإرساء نظام رقمي يخص إيداع ملفات برامج الاستيراد وطلبات الاعتماد عن بعد

 أبرز وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، الأولوية التي تمنحها دائرته الوزارية لتحقيق رقمنة شاملة للقطاع خلال سنة 2026، لا سيما في مجال الخدمات الإدارية وملفات تسجيل المواد الصيدلانية بالكامل، وكذا إدراج نظام التتبع التسلسلي للأدوية.

وأوضح السيد قويدي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاع الصناعة الصيدلانية سيقوم بإرساء نظام رقمي يخص إيداع ملفات برامج الاستيراد وطلبات الاعتماد عن بعد، "مما يضمن الشفافية والسرعة في المعالجة".

كما تطمح الوزارة لرقمنة ملفات تسجيل المواد الصيدلانية بالكامل على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وإدراج نظام التتبع التسلسلي ضمن دفتر الشروط لضمان مراقبة حركة الأدوية وحماية المستهلك من الأدوية المغشوشة.

من جهة أخرى، أشار السيد قويدي إلى أن القطاع سيعتمد في 2026 استراتيجية جديدة تقوم على تكييف الأحكام التنظيمية، تسريع دراسة مشاريع الاستثمار ذات القيمة المضافة العالية، وتوجيه الاستثمار نحو المجالات التي تعرف عجزًا، مع التركيز على بلوغ مستويات أعلى من الإدماج الوطني والأمن الصحي.

وعليه، تم اعتماد مقاربة لمعالجة ملفات الاعتماد، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، مع تعزيز التفتيش الميداني والمرافقة التقنية، لتمكين الوحدات المؤهلة من الحصول على شهادات المطابقة لمعايير الممارسات الحسنة للتصنيع، وفتح آفاق التصدير أمامها، يضيف الوزير الذي أشار إلى أن ذلك سيسمح بتعزيز قدرة المنتج الوطني على ولوج الأسواق الدولية ويكرس ثقافة الجودة.

ولدى إبرازه للخطوات التي قطعتها الجزائر في سبيل تعزيز الإنتاج المحلي الصيدلاني، أكد الوزير تنويه منظمة الصحة العالمية بالنتائج النوعية التي حققتها الجزائر في هذا المجال الحيوي، "واعتبرتها قطبًا إقليميًا مؤهلًا لتموين القارة الإفريقية بالأدوية والمستلزمات الطبية، وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة"، مضيفًا في السياق أن المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي احتضنته الجزائر سبتمبر الفارط "شكل منصة استراتيجية للتعريف بالمنتج الصيدلاني الجزائري، وإبراز قدراته التنافسية، واستكشاف فرص الشراكة الصناعية والتجارية مع المتعاملين الأفارقة".

وذكر السيد قويدي في ذات الصدد أن الوزارة وضعت خطة "عملية" لتشجيع تصدير المنتجات الصيدلانية، من خلال مرافقة الوحدات الصناعية للحصول على الاعتماد الدولي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية لتنويع الصادرات خارج المحروقات وتحويل الجزائر إلى قطب صناعي قاري.

وبخصوص تغطية السوق الوطنية بالإنتاج المحلي من الأدوية، أشار الوزير إلى أنها بلغت حوالي 83 بالمائة إلى غاية ديسمبر 2025، مع بلوغ عدد المؤسسات الصيدلانية المعتمدة للتصنيع أكثر من 233 مؤسسة، منها 138 مؤسسة متخصصة.

كما تم تسجيل أكثر من 4180 مادة صيدلانية مصنعة محليًا، من أصل 5557 دواء مسجلًا في المدونة الوطنية، شملت أدوية استراتيجية وحساسة، خاصة تلك الموجهة للأمراض المزمنة والمعقدة، كالأدوية المضادة للسرطان، والأدوية البيولوجية المماثلة، وأقلام الأنسولين.

وقد انعكست هذه الديناميكية مباشرة على فاتورة الاستيراد، التي تراجعت من 1.25 مليار دولار سنة 2022 إلى 718 مليون دولار في 2023، و515 مليون دولار سنة 2024، مع توقع تراجعها أكثر سنة 2025، مما سمح بتقليص فاتورة الاستيراد بما يقارب 482 مليون دولار، يضيف الوزير الذي لفت إلى أن سوق الأدوية الوطني شهد نموًا "هيكليًا"، حيث ارتفعت قيمته من 4.8 مليار دولار إلى 5.5 مليار دولار.

أما بالنسبة للصادرات، أشار الوزير إلى أن قيمتها تضاعفت من 6.12 مليون دولار سنة 2023 إلى 23.15 مليون دولار سنة 2024، بنسبة نمو فاقت 300 بالمائة، مع توقعات ب"مضاعفة" هذه القيمة خلال 2025، "ما يعكس تحسن تنافسية المنتج الوطني، وتزايد الثقة الإقليمية والدولية في الصناعة الصيدلانية الجزائرية".

وتطرق السيد قويدي أيضًا إلى وضعية المجمع العمومي "صيدال"، الذي أشار إلى أنه يرتقب أن يصل رقم أعماله إلى ما يفوق 42 مليار دينار سنة 2025 مقابل 18 مليار دج سنة 2023.