كل شيء عن كيفيات استخدام المنصة الرقمية المخصصة لمتابعة الأحزاب السياسية

حددت الحكومة كيفيات استخدام المنصة الرقمية المخصصة لمتابعة الأحزاب السياسية، عبر اعتمادها كألية مركزية، لربط وزارة الداخلية بالأحزاب، وإيداع واستقبال الملفات والوثائق والتصاريح والتبليغات، و ايضا، متابعة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية واعتمادها وفحص مطابقة وضعيتها التنظيمية للتشريع المعمول به.

مع إلزام الأحزاب المعتمدة بإنشاء حساب رسمي والاطلاع عليه بصفة مستمرة.

وقع الوزير الأول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 26-317 مؤرخ في 28 سبتمبر 2026، يحدد كيفيات استخدام المنصة الرقمية المخصصة لمتابعة الأحزاب السياسية.

وتستخدم المنصة الرقمية حسب المادة 3، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون العضوي رقم 26-08 المؤرخ في 23 أفريل سنة 2026 ، لإيداع واستقبال الملفات والوثائق والمعلومات والتصاريح والتبليغات، لا سيما، الطلبات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، وبترخيص عقد المؤتمر التأسيسي، وكذا طلبات الاعتماد.

اضافة الى التبليغات الموجهة للأعضاء المؤسسين أو لمسؤول الحزب السياسي ، المتعلقة بقرارات الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي أو بإلغائه أو برفضه، وكذا بالاعتماد أو رفضه، وبمطابقة أو عدم مطابقة التغييرات و/أو التعديلات التي يقوم بها الحزب السياسي، و بالقرارات المتضمنة توقيف النشاطات وغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات.

إضافة الى التبليغات الموجهة للوزير المكلف بالداخلية، والخاصة بعناوين الهياكل المحلية للحزب، وبالقائمة الاسمية المحينة لأعضائها وصفاتهم الحزبية، وكذا بالتغييرات و/أو التعديلات التي تطرأ على أجهزة الحزب السياسي ولجانه الوطنية الدائمة ولجانه المؤقتة وهياكله المحلية، وعنوان المقر الوطني للحزب السياسي وعلى برنامجه السياسي أو قانونه الأساسي أو نظامه الداخلي، بالإضافة إلى الوثائق الثبوتية ذات الصلة.

وكذا، التصريح بالهبات التي يمكن أن يتلقاها الحزب السياسي، و التصريح بعلاقات التعاون والصداقة التي يتطلع لإقامتها مع أحزاب سياسية أجنبية، و التصريح بالتحالفات السياسية، التي يمكن أن يشكلها مع حزب أو أحزاب سياسية معتمدة، وكذا الاندماج في حزب سياسي آخر معتمد، و قرار الحل الإرادي، والآثار المترتبة عليه، و تبليغ التقرير المالي السنوي.

و نبهت المادة 4، إلى أن التبليغات عن طريق المنصة الرقمية، لا تغن عن استعمال طرق التبليغ القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

و يتعين على الحزب السياسي المعتمد، إنشاء حسابه الرسمي على المنصة الرقمية، من خلال إدراج كافة المعطيات المتعلقة بمسؤوله أو بالشخص الذي يفوضه لاستخدام هذه المنصة الرقمية، لا سيما رقم التعريف الوطني الوحيد، وتاريخ ومكان الميلاد، واسم الأب، واسم ولقب الأم، وعنوان الإقامة، والمهنة، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية البلدية، وتسمية الحزب السياسي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور.

وتقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية بتفعيل هذا الحساب.

كما ينشئ المفوض عن الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي، حسابا على مستوى المنصة الرقمية باسم الحزب السياسي قيد التأسيس، عن طريق إدراج كافة المعطيات المتعلقة بشخصه ، و تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية بتفعيل هذا الحساب.

و يلزم الحزب السياسي، في استخدام المنصة الرقمية، بالاطلاع على الحساب الرسمي بصفة مستمرة، و استخدام الحساب الرسمي بواسطة مسؤوله أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، مع 

احترام شروط استخدام المنصة الرقمية، لا سيما تلك المحددة فيها، وعدم إساءة استعمالها، و المحافظة على سرية المعطيات وعدم نشرها، إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

و في إطار احترام التشريع والتنظيم الساري المفعول، يسمح للإدارات العمومية والهيئات المختصة، عند الاقتضاء، بالولوج إلى المنصة الرقمية، وفقا لكيفيات تحدد بموجب اتفاقيات بين الوزير المكلف بالداخلية ومسؤول الإدارة أو الهيئة المعنية.

على ان توضح أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.

سيد علي مدني