مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الجزائري

رفعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2026 إلى 4.1 بالمائة، مقابل 3.4 بالمائة في تقديراتها السابقة، مع توقع استمرار المنحى التصاعدي ليبلغ النمو 4.2 بالمائة خلال سنة 2027.
وأوضح تقرير “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2026”، الذي عرضته المجموعة ببرازافيل على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية الإفريقية، أن الاقتصاد الجزائري مرشح لمواصلة ديناميكيته الإيجابية، مدعوما بالاستثمارات العمومية وتوسع القطاعات خارج المحروقات.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر تواصل تسجيل مؤشرات اقتصادية كلية متينة رغم التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة على المستوى العالمي، مؤكدا أن هذه التوقعات تتوافق مع تقديرات قانون المالية لسنة 2026 الذي يتوقع نموا بنسبة 4.1 بالمائة.
وفي المقابل، توقع قانون المالية نموا أكبر خلال سنة 2027 بنسبة 4.4 بالمائة، مقارنة بتقديرات البنك الإفريقي للتنمية المحددة بـ4.2 بالمائة لنفس السنة.
وأكدت المؤسسة المالية الإفريقية أن الاقتصاد الجزائري حقق “نتائج جيدة” بفضل قوة الإنتاج الصناعي والفلاحي، إضافة إلى تحسن الاستثمار واستهلاك الأسر.
وفي جانب التنمية البشرية، صنف التقرير الجزائر ضمن أكثر الدول تطورا في القارة الإفريقية، استنادا إلى مؤشر التنمية البشرية.
كما سجلت الوثيقة تراجعا ملحوظا في نسبة التضخم، التي انتقلت من 4.4 بالمائة سنة 2024 إلى 1.7 بالمائة سنة 2025، نتيجة تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أبرز التقرير أن السياسات الاجتماعية التي تعتمدها السلطات العمومية، خاصة المتعلقة بضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، ساهمت في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتقليص الفوارق.