معايير انتقاء جديدة للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج

افرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قرار يحمل رقم 345 مؤرخ في 19 مارس 2026، يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج، " تحسين المستوى في الخارج".

و ادرج القرار الجديد، تغييرات في حصص برامج تحسين المستوى في الخارج، في إطار سياسة تعزيز الانجليزية، داخل المؤسسات الجامعية، كما سيتم مراعاة جميع الأعمال العلمية والبيداغوجية للمعنيين، في مؤسساتهم السابقة، في شبكة التقييم.

و جاء القرار، الموجود بحوزة الحراك الاخباري، في اربعة فصول و 21 مادة، حيث يتم تنظيم برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج، في مجالات الامتياز التي تتطلب الاستخدام الضروري ، خارج البلد، للتجهيزات الكبيرة والأجهزة عالية الأداء أو في إطار أعمال الخبرة والأعمال التجريبية، وأخذ العينات واستخدام المواد النادرة .

كما ينظم في إطار تجسيد الاتفاقيات المتعلقة بعروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي، ومشاريع البحث المتطورة إلى حد معتبر في الجزائر، والتي تتطلب مع ذلك، وبشكل استثنائي، الإقامة في الخارج من أجل الحصول على مرئية أكثر وقائدة علمية ذات أهمية معتبرة. 

وهو الحال أيضا بالنسبة لبعض المجالات المبتكرة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتي تبقى تغطيتها ضئيلة جدا على المستوى الوطني و اكتساب مهارات خاصة على الصعيد التغوي لاسيما في اللغة الإنجليزية.

وتقرر حسبما جاء في المادة 3، انشاء برنامج خاص في إطار تداريب تحسين المستوى في الخارج، من أجل الإسهام في تنقية عناصر مخطط عمل القطاع، وتعدد فيه خصوصا مجالات التكوين وشروط الترشح وملف العودة من التكوين.

اما المادة 4، فحددت اهداف برامج تحسين المستوى في الخارج، وتتمثل في تشجيع التكوين والتأطير في مجالات الامتياز وذات الأولوية الوطنية، و ترقية المنشورات العلمية في المجلات الدولية المصنفة والمفهرسة ضمن قواعد البيانات العالمية، و ايضا، 

تحسين المرئية الدولية المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، من خلال المشاركة في التظاهرات العلمية الدولية المفهرسة ضمن قواعد البيانات العالمية، إضافة إلى تشجيع الحركية والتعاون والتوامة الدولية للمؤسسات الجامعية والبحثية الجزائرية.

كما يهدف الى دعم خطة تطوير المؤسسة الجامعية والبحثية، ودعم الابتكار، وتكريس الحوكمة وآلياتها في المؤسسات الجامعية والبحثية، و تشجيع التعليم باللغة الإنجليزية، من خلال تحفيز التوجه إلى البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية و التكوينات باللغة الإنجليزية في جميع التخصصات، مع اكتساب ممارسات الإدارة والحوكمة الجيدة وفقا للمعايير الدولية، و تحسين وإتقان التقنيات والعمليات الجديدة وبروتوكول التحكم، و ايضا، اكتساب مهارات الوصول إلى تقنيات جديدة لصيانة المعدات العلمية، سيما مختبر تعليمي وبحتي، واكتساب المعرفة الجيدة في المنهجية وتقنيات البيداغوجيا والبحث لتلبية احتياجات القطاع.

ووزعت المادة 5 حصص برامج تحسين المستوى في الخارج على قسمين، الأول بـ 90 بالمائة توجه لتربصات تحسين المستوى موزعة على 80 بالمائة لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والباحثين الدائمين، المتكوين في إطار البرنامج الخاص المسطر من قبل الوصاية.

و10 بالمائة، لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية ، والمؤسسات تحت الوصاية، حيث تمنح الأولوية للمترشحين في إطار البرنامج الخاص المسطر من قبل الوصاية.

اما ال 10 بالمائة المتبقية، فتشمل كل من الإقامات العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي ، والتظاهرات العلمية بالخارج ذات الأهمية البالغة والمفهرسة ضمن قواعد البيانات العالمية، و تداريب تحسين المستوى لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه، والطلبة غير الأجراء المسجلين في الدكتوراه بانتظام، ابتداء من التسجيل الثاني وطلبة الدكتوراه المسجلين في إطار الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي، ولفائدة الطلبة المسجلين في السنة ثانية ماستر ، في إطار عروض التكوين المشتركة ذات الطابع الدولي والتي تتوج بشهادة مزدوجة أو شهادة مشتركة تجسيدا لاتفاقيات التوامة.

ويمكن تعديل هذه الحصص حسب المادة 6، إذا لزم الأمر وبشكل استثنائي، بعد موافقة الهيئة العلمية مع إعلام الإدارة المركزية بالمبررات المعتمدة.

ويتم الإعلان عن افتتاح دورات الاستفادة من برنامج الحركية قصيرة المدى فى الخارج، مع بداية كل سنة مالية عبر منصة رقمية، من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتضمن الحركية قصيرة المدى في الخارج ، تداريب تحسين المستوى في الخارج، والإقامات العلمية قصيرة المدى ذات مستوى عالي، إضافة الى المشاركة في التظاهرات العلمية الدولية المصنفة والمفهرسة في قواعد البيانات الدولية ذات الأهمية البالغة.

وتقوم المؤسسات الجامعية أو البحثية كل حسب اختصاصه، باتخاذ الإجراءات المقررة في التنظيم المعمول به في حق المستفيدين الذين لم يوفو بالتزاماتهم.

سيد علي مدني