ميزانية الصحة لسنة 2027 تتجاوز 1.138 مليار دينار وفتح 28 ألف منصب مالي جديد

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، 19 أكتوبر 2026، إلى عرض وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، حول الميزانية المخصصة للقطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تتضمن زيادة في الاعتمادات المالية واستحداث مناصب مالية جديدة، إلى جانب إطلاق مشاريع استثمارية لتعزيز الهياكل الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير، خلال عرضه بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن ميزانية القطاع قُدّرت بـ1.138,72 مليار دينار جزائري كاعتمادات دفع، و1.111,83 مليار دينار كرخص التزام، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8,64 بالمائة و7,05 بالمائة على التوالي، مقارنة بسنة 2026.

وترتكز الميزانية الجديدة على ثلاثة برامج رئيسية تشمل الوقاية والعلاج، والتكوين في مجال الصحة، والإدارة العامة، مع توجيه الموارد المالية لدعم المؤسسات الصحية، واقتناء الأدوية واللقاحات والتجهيزات الطبية، وإنجاز الهياكل الصحية وإعادة تأهيلها، وتعزيز قدرات التكوين.

وفي الشق الاستثماري، كشف آيت مسعودان عن تسجيل 363 عملية استثمارية جديدة، تشمل إنجاز مستشفيات وعيادات متعددة الخدمات، وإعادة تأهيل الهياكل الصحية وتجهيزها، فضلًا عن فتح 28.329 منصبًا ماليًا جديدًا، يوجّه أغلبها إلى المؤسسات العمومية للصحة، لاسيما لفائدة الأطباء العامين والمتخصصين ومستخدمي السلك شبه الطبي والقابلات.

كما تضمن مشروع قانون المالية تدابير تشريعية تهدف إلى تسهيل تمويل نشاطات الاستعجالات الطبية والجراحية، وتيسير اقتناء تجهيزات العلاج الإشعاعي وصيانتها وتوفير قطع غيارها، بما من شأنه تحسين التكفل بمرضى السرطان وتقليص آجال انتظار العلاج.

وشدد وزير الصحة على أن تطوير المنظومة الصحية يتطلب، إلى جانب توفير الموارد المالية، ترشيد النفقات وتحسين الحوكمة والنجاعة في التسيير، مع اعتماد الرقمنة وتطوير الخريطة الصحية لتحديد الاحتياجات وتوجيه الاستثمارات، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للخدمات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن.

وتندرج هذه التدابير، وفق العرض المقدم، في إطار مواصلة دعم المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز إمكاناتها البشرية والمادية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين التكفل بالمواطنين.