هذه تعليمات سعداوي للنجاح امتحاني شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا

دعا وزير التربية الوطنية، مسؤوليه الولائيين، إلى التنسيق الفوري والمستمر مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وفروعه، وإبلاغه بكل المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الخاصة بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا.

وأمر بتعزيز إجراءات التفتيش وتدعيم الوسائل التقنية والبشرية، بما في ذلك أجهزة الكشف عن المعادن، مع تحميل المسؤولية الكاملة لكل الفاعلين داخل مراكز الإجراء، ورفع مستوى اليقظة والانضباط التنظيمي.

عقد وزير التربية الوطنية، اول امس، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون، خصصت حسب بيان الوزارة، لدراسة ومتابعة محورين أساسيين ، يتعلقان بالتحضيرات الميدانية للامتحانات المدرسية الوطنية، وتقييم مدى تقدم تنفيذ برنامج الاستثمار، لاسيما البرنامج الخاص لسنة 2025، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.

 و خلال الندوة تم التأكيد على جاهزية مراكز الإجراء، بعد عمليات معاينة ميدانية شاملة شملت مختلف الجوانب التنظيمية، خاصة النظافة، التكييف، التجهيزات، والتأطير.

و حسب بيان الوزارة، تم تسجيل تدخلات متعددة لمعالجة بعض التحفظات التقنية، مع المطالبة باستبدال بعض المراكز القديمة بمؤسسات جديدة، وتفعيل اللجان الولائية للتنسيق والمتابعة تحت إشراف السيدتان والسادة ولاة الجمهورية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على توفير مخططات النقل، والإطعام، والتأمين، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية على المستوى المحلي لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية.

وفي سياق التحضيرات، شدّد الوزير على ضرورة القضاء على بقايا سلوك إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الامتحان، على الرغم من أنه يكاد يكون منعدمًا، باعتباره من أخطر التحديات التي تمس مصداقية الامتحانات المدرسية الوطنية، ، داعيا إلى توسيع نشاطات تحسيس المترشحين بخطورة أفعال استعمال وحيازة هاتف نقّال خلال فترة الامتحان، وبخطورة وشدّة العقوبات التي يتعرضون لها في حال القيام بذلك.

ومن جانب آخر، أمر الوزير بتحسين ظروف استقبال المترشحين، من خلال توفير فضاءات مهيأة داخل المؤسسات التربوية المجاورة لمراكز الإجراء، تُخصص لاستقبال المترشحين بين فترات الاختبارات.

وتُعنى هذه الفضاءات، حسبه، بضمان شروط الراحة والحماية من العوامل المناخية، بما يسمح للمترشحين بالانتظار في ظروف ملائمة. كما شدّد السيد الوزير على ضرورة أن تكون هذه الفضاءات مجهزة قدر الإمكان، مع ضمان تنظيم محكم لاستعمالها تحت إشراف الطواقم التربوية والإدارية، وبالتنسيق مع السلطات المحلية.

وفي سياق متصل، تطرّق الوزير إلى أهمية تفعيل وتعزيز الشراكات والتنسيق القطاعي مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، على غرار الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الصحة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الشؤون الدينية، والشباب، التجارة الداخلية، الاتصال، والدرك الوطني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان التكفل الشامل بالمترشحين خلال أيام الامتحانات المدرسية الوطنية.

وأكد أن هذه الشراكات، تندرج ضمن مسعى متكامل لتحسين التنظيم الميداني من خلال تأمين النقل، وضمان المتابعة الصحية، وتوفير ظروف الإطعام والإيواء عند الاقتضاء، وكذا دعم الجوانب التنظيمية واللوجستية داخل مراكز الإجراء وخارجها.

وفي سياق المتابعة التنظيمية لامتحان شهادة التعليم المتوسط، شدد على ضرورة التكفل بالتلاميذ المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية الذين يتعذر عليهم الالتحاق بمراكز الإجراء العادية، من خلال تنظيم مراكز إجراء خاصة داخل المستشفيات المعنية.

ويأتي هذا الإجراء، حسب البيان، لضمان حق التمدرس والامتحان لهذه الفئة، وتمكينهم من اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط في ظروف مناسبة تراعي وضعهم الصحي، بالتنسيق مع المصالح الاستشفائية ومديريات التربية.

و في سياق متابعة تنفيذ برنامج الاستثمار القطاعي، حسب بيان الوزارة، قدّم مدير التخطيط عرضا مفصلا حول وضعية المشاريع المسجلة، حيث بلغ عدد العمليات المسجّلة في البرنامج الجاري إنجازه بما فيها المسجلة بعنوان 2026 إلى غاية 31 مارس ما مجموعه 2373 مشروع مؤسسة تربوية عبر مختلف المستويات التعليمية ، ابتدائي، و متوسط، و ثانوي. 

 و أبرز العرض أن جزءا من هذه العمليات، لا يزال في وضعية عدم الانطلاق، مقابل مشاريع أخرى توجد في طور الإنجاز، مع تسجيل تفاوت في وتيرة التقدم بين الولايات، بما يستدعي تعزيز المتابعة الميدانية وتكثيف التنسيق بين المصالح المعنية ، لتسريع وتيرة التنفيذ وضمان بلوغ الأهداف المسطرة، لاسيما فيما يتعلق بالهياكل الموجهة للدخول المدرسي المقبل.

وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى البرنامج الخاص لسنة 2025، الذي يشمل إنجاز 600 قسم توسعة، و196 متوسطة، و70 ثانوية، حيث تم التأكيد على أن وتيرة الانطلاق لا تزال دون المستوى المنتظر، حسبما جاء في البيان.

كما أن المعاينات الميدانية ، أظهرت أن نسبة الانطلاق الفعلي تبقى محدودة، ما يستوجب رفع درجة المتابعة الميدانية والتنسيق الجاد مع الجهات صاحبة الاختصاص في الإنجاز لتدارك التأخر المسجل، وضمان استلام الهياكل المبرمجة في الآجال المحددة تحضيرًا للدخول المدرسي المقبل.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير ، إلى أن نسبة الانطلاق ما تزال دون المستوى المأمول، مقارنة بالآجال المسجلة للدراسات الجاهزة، وهو ما يستدعي تعزيز المتابعة الميدانية وتكثيف التنسيق بين المصالح المعنية على المستوى المحلي، من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وضمان جاهزية الهياكل المبرمجة للدخول المدرسي المقبل.

 كما شدّد على ضرورة تدارك التأخر المسجل في بعض العمليات، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من انعكاسات تنظيمية ومالية، فضلًا عن آثاره المباشرة على ظروف التمدرس، لاسيما من حيث الضغط على الهياكل التربوية والاكتظاظ داخل الأقسام، بما قد يؤثر على التوازنات البيداغوجية وجودة التكفل بالتلاميذ.

كما أشار إلى أن استمرار التأخر في إنجاز المشاريع قد يفضي، وفق التشريع المعمول به في قانون المالية، إلى إدراج بعض العمليات غير المكتملة ضمن الحالات القابلة للإلغاء، وهو ما يستوجب يقظة أكبر في المتابعة والتسيير.

وفي السياق ذاته، أكّد سعداوي، على أهمية عقد لقاءات دورية، للتنسيق والمتابعة بين مديريات التربية وقطاعات التجهيز والسكن ، تحت إشراف السلطات المحلية، قصد رفع العراقيل المسجلة ميدانيًا ومعالجة وضعيات التأخر في حينها، بما يضمن تحسين نسب الإنجاز وتحقيق الأهداف المسطرة للبرنامج الخاص لسنة 2025 في الآجال المحددة.

و جدّد في الاخير، التأكيد على ضرورة رفع وتيرة المتابعة الميدانية لمدى جاهزية مراكز الامتحانات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية، مع اعتماد تقارير أسبوعية محيّنة حول وضعية المشاريع.

كما شدّد على أن مسؤولية مديري التربية تبقى محورية في ضمان التنفيذ الفعلي لبرامج الاستثمار، وتفادي التأخر الذي قد يؤثر على الدخول المدرسي أو على تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية.

فالهدف الأساسي من مختلف هذه الإجراءات، حسبه، هو ضمان تنظيم امتحانات مدرسية وطنية، في أفضل الظروف، وتأمين جاهزية مؤسساتية متكاملة تعكس مستوى تطور المنظومة التربوية، مع مواصلة العمل على تحسين أداء القطاع وتعزيز نجاعته على المستوى الوطني.

و دعا في هذا الإطار، إلى مواصلة الجهود من أجل الارتقاء بالأداء التربوي، مثمنا الأجواء المفعمة بمشاعر الفخر والانتماء، التي صنعتها الأسرة التربوية بمناسبة إحيائها ليوم العلم المصادف لـ16 أفريل، باعتبارها، إياه محطة رمزية ذات دلالة عميقة في الذاكرة الوطنية والتربوية.

و أكد الوزير، في سياق ذي صلة، على ضرورة تعميق معاني الإجلال والتقدير للمربي لدى الاجيال، والاعتراف بمكانة الأساتذة والمؤطرين لديهم، وتعزيز روح الابتكار داخل المؤسسات التعليمية، بما يسمح بتحويلها إلى فضاءات للتعلم والإبداع والانضباط، ودعا إلى تكثيف المرافقة البيداغوجية، وتعزيز العمل الجواري، وتدعيم آليات المتابعة والمراقبة التربوية.

و شدّد المسؤول الأول عن القطاع حسب ذات البيان، على أهمية" التلاحم ووحدة الأسرة التربوية، والانضباط الجماعي"، داخل المؤسسات ، مشيدا بالدور المحوري لمديري المؤسسات التربوية، في تحفيز الأجواء التربوية وضبط مسارها، مؤكدا، على أهمية تفعيل دور جميع الفاعلين داخل المؤسسات التربوية، قصد ضمان استقرارها وتجاوز مظاهر الاختلال أو التباين في التسيير.

سيد علي مدني