وزير الداخلية: مشروع قانون الانتخابات خطوة لتعزيز المسار الديمقراطي بالجزائر

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يمثل خطوة محورية لتعزيز المسار الديمقراطي، وهو نتاج مشاورات واسعة شملت القطاعات المختلفة والفاعلين السياسيين والخبراء.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن المشروع يهدف إلى تحسين فعالية المسار الانتخابي والاستفتائي، وتعزيز التوازن المؤسساتي، من خلال إعادة تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتعزيز استقلاليتها وفعاليتها، مع إسناد الجوانب المادية واللوجيستية إلى مصالح وزارة الداخلية.

وشمل المشروع إجراءات لضمان النزاهة، منها استثناء المترشحين والمنسقين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة من تأطير مراكز ومكاتب التصويت. كما تم تخصيص ثلث القوائم للنساء مع إمكانية الترخيص الاستثنائي، وإدراج نسبة للشباب دون 40 سنة لتوسيع مشاركتهم في الحياة السياسية، مع حكم انتقالي لإعفاء القوائم من شرط النساء في أول استحقاق.