وزير الصحة: الرقمنة ستكون من بين معايير تقييم أداء المؤسسات الصحية والمسؤولين

أكد وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أن الرقمنة ستكون من بين المعايير الأساسية المعتمدة في تقييم أداء المؤسسات الصحية والمسؤولين، داعيًا المؤسسات التي استكملت مسار تفعيل نظام الرقمنة إلى مرافقة ومساندة المؤسسات التي لم تستكمل بعد هذه العملية، من خلال تقاسم الخبرات وتقديم الدعم والمرافقة التقنية اللازمة، بما يساهم في تسريع وتيرة التفعيل وضمان استكمال العملية في الآجال المحددة.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الصحة، اليوم، بمقر الوزارة، خُصص للوقوف على المرحلة النهائية من مسار تعميم الرقمنة عبر المؤسسات الصحية، لا سيما تفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية، والمديرين العامين للمؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية، إلى جانب مديري الصحة والسكان، عبر تقنية التحاضر عن بُعد.

وأكد الوزير، في هذا الإطار، أن الرقمنة لم تعد خيارًا أو إجراءً ثانويًا، وإنما أصبحت ضرورة حتمية وركيزة أساسية لترقية المنظومة الصحية، وتحسين أداء المؤسسات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

كما أشاد بالمؤسسات الصحية التي بادرت إلى تفعيل النظام الإلكتروني على مستوى مصالحها، معتبرًا أن التجارب الناجحة المسجلة بها تشكل نماذج عملية يُراد تعميمها على مختلف المؤسسات الصحية عبر الوطن، داعيًا باقي المؤسسات إلى الاستفادة من هذه التجارب والاقتداء بها، وتسريع وتيرة التجسيد الفعلي للرقمنة.

وشدد الوزير، في هذا الإطار، على أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة التنفيذ الميداني الفعلي، مؤكدًا أن الآجال المحددة لتجسيد هذا المشروع قد تم ضبطها بدقة، وأنه يتعين على جميع المؤسسات الصحية استكمال عملية التفعيل بكل جدية وفعالية، وفي الآجال المحددة، والمتمثلة في 15 نوفمبر 2026.

وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة من طرف عدد من مديري المؤسسات الصحية، أمر الوزير بالشروع، ابتداءً من يوم غد، في توفير وتسخير كافة الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية لتفعيل نظام الرقمنة، وفق التعليمات والجداول التفصيلية التي أرسلتها مصالح الوزارة، دون استثناء أو تجزئة.

كما أمر بتعيين مسؤول دائم عن متابعة ملف الرقمنة على مستوى كل مؤسسة صحية، يكون حلقة وصل مباشرة مع المصالح المركزية للوزارة، ويتولى إعداد تقارير أسبوعية دقيقة حول مدى تقدم عملية التفعيل، إلى جانب إعداد خارطة طريق واضحة وملزمة على مستوى كل مؤسسة صحية، تتضمن مختلف مراحل التفعيل الكامل لنظام الرقمنة، مع التشديد على احترام الأجل المحدد كموعد نهائي غير قابل للتأجيل أو التمديد.

وفي السياق ذاته، أعلن الوزير أن الميزانية الإضافية المخصصة لقطاع الصحة ستوجه لدعم جهود الرقمنة وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجسيد هذا المشروع، مؤكدًا أن الدولة وفرت مختلف التسهيلات والإمكانيات المادية والبشرية والتقنية اللازمة لإنجاح هذا المسار.

وأوضح أن الملف الطبي الإلكتروني لا يقتصر على مجرد رقمنة ملف المريض، وإنما يشمل مختلف المعطيات المرتبطة بوضعه الصحي ومساره العلاجي، بما من شأنه تعزيز الشفافية والنجاعة في التسيير، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وترشيد استعمال الموارد، وضمان تكفل أكثر عدالة وفعالية بالمريض.

وبمناسبة الدخول الاجتماعي، دعا الوزير إلى تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، والعمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمهنيي قطاع الصحة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية والصرامة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يساهم في تحسين أداء المؤسسات الصحية.

سيد علي مدني