وزير العدل يعرض نص قانون القضاء العسكري أمام مجلس الأمة

شرع وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، في عرض نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري، خلال أشغال الجلسة العامة لمجلس الأمة.

ويجري عرض نص القانون في جلسة علنية يترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

ويأتي نص القانون لمواكبة التغييرات التي أقرها دستور 2020، إلى جانب استدراك بعض النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري، من خلال إعادة تحيين وتنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقضاء العسكري، بما يعزز وضوح قواعده وانسجامها مع المنظومة القانونية الوطنية.

وتهدف مراجعة قانون القضاء العسكري إلى تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، إلى جانب تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ويتضمن النص الجديد أحكامًا تتعلق، على وجه الخصوص، بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد الجرائم والعقوبات المقررة، فضلًا عن ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها.