وزير العمل:" أكثر من 420 مليار دج لدعم منحة البطالة ورفعها 18 ألف دج"

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مراسم افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل، مؤكدا أن هذا اللقاء يُعنى بأحد أهم المحاور الوطنية الكبرى المتعلقة بالتشغيل وتسيير منحة البطالة وتعزيز الوساطة لخلق فرص العمل.

وأوضح الوزير سايحي أن تنظيم هذه الندوة يشكل محطة وطنية بارزة تهدف إلى تقييم السياسات العمومية في مجال التشغيل، وتعزيز العمل المشترك بين مختلف المتدخلين، إضافة إلى استشراف آفاق جديدة لبناء سوق عمل عصري ومنظم يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكد الوزير أن هذا اللقاء التشاوري يعكس التزام الدولة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، بإعطاء الأولوية لمسألة التشغيل باعتبارها حجر الزاوية في التنمية الوطنية وضمان الاستقرار الاجتماعي، وحقا دستوريا لكل مواطن. كما أشار إلى أن مختلف الإصلاحات التي أطلقتها الدولة، على غرار القضاء على العمل الهش وإصدار قانون الاستثمار الجديد واستحداث جهاز المقاول الذاتي وإنشاء وزارة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، تجسّد إرادة سياسية واضحة لدعم الشباب وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم.

وأضاف سايحي أن وزارة العمل ستعمل على تكثيف اللقاءات التقييمية لشرح الأساليب والأنماط التي تسمح بإنشاء مناصب عمل جديدة، وتشجيع المبادرات لمواكبة الديناميكية الاقتصادية على المستوى الوطني. وأشار إلى أن التحديات التكنولوجية والديموغرافية والمناخية الراهنة تفرض اعتماد رؤى مبتكرة وسياسات تشغيل أكثر مرونة وفعالية، خاصة مع التحولات التي مست أنماط العمل وارتفاع الطلب على المهارات الرقمية.

كما أكد الوزير أن الدائرة الوزارية اعتمدت مسارا إصلاحيا يرتكز على رقمنة الوساطة من خلال تحديث أجهزة التشغيل وتطوير منصات رقمية تسمح بضبط المعطيات وتحسين شفافية عروض العمل. وفيما يتعلق بمنحة البطالة، شدد سايحي على أنها ليست دعما ظرفيا، بل آلية اجتماعية فعالة لحماية الشباب خلال فترة بحثهم عن عمل، ضمن مسار مرافقة يشمل التكوين والتوجيه ويضمن مرحلة انتقالية آمنة نحو الإدماج المهني، مضيفا أن المنحة تترجم التزام الدولة بعدم ترك أي شاب دون مرافقة.

وكشف الوزير أن الدولة رصدت أكثر من 420 مليار دينار لمنحة البطالة، إضافة إلى تخصيص ميزانية هامة لمواكبة الزيادة المقررة في قيمة المنحة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.