وزير المالية يقدم شروحات عن تسديد الشطر الأول من برنامج عدل 3....

اعلن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، بان لجنة الخدمات الاجتماعية للعديد من المؤسسات ، تكفلت بتوفير قروض ميسرة لصالح عمالها، دون فوائد، من اجل تسديد الشطر الأول، من برنامج عدل 3.

و في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، نبيل رحيش، بخصوص " تمكين العمال والموظفين المستفيدين من برنامج عدل 3 من قروض لتسديد الشطر الأول.."، قال الوزير، في الشق المتعلق بتمكين هؤلاء، من قروض لتسديد الشطر الأول، تسترجع عبر اقتطاعات شهرية من الأجور، وكذا فتح المجال أمام المؤسسات العمومية ذات الربحية، على غرار المؤسسة الجزائرية للمياه، لإبرام اتفاقيات داخلية أو بنكية لدعم عمالها المستفيدين من السكن، بان ذلك، يعد مسألة تجارية بحتة ، تعود إلى علاقة المؤسسة الاقتصادية وبنكها، إذا توفرت الشروط الضرورية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، خاصة قدرة الزبون على السداد من جهة والإمكانيات المالية للبنك من جهة أخرى.

وفي كل الأحوال، يضيف، فإن الغاية الأساسية للبنك، تتمثل في تمويل الأنشطة الإنتاجية المولدة للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مع الالتزام بمراعاة جملة من المعايير المرتبطة بتقييم المخاطر التي تندرج في إطار احترام التنظيمات البنكية سارية المفعول، ما يفسر المنهجية والأسس التي يتم وفقها توزيع الموارد وإدارتها بين مختلف منتجات التمويل التي يوفرها البنك.

وقد تتبنى المؤسسات الاقتصادية ، حسب بوالزرد، ضمن سياساتها الداخلية ، بعد موافقة الهيئات التنفيذية لها من مجلس إدارة ومديرية عامة، إمكانية إعطاء قروض إدارية داخلية لموظفيها تسدد عبر اقتطاعات شهرية للموظف، حسب قدرة السداد لكل حالة على حدا ، فان ذلك يتعلق كذلك بالمؤسسة الاقتصادية وإمكانياتها من جهة وكذا الإجراءات الداخلية المعمول بها من جهة أخرى.

و اشار وزير المالية، بان طرح النائب، يندرج ضمن الإطار المتعلق بسياسة الدعم الموجهة للمواطن للحصول على سكن، وبهذا الصدد، مذكرا، ب" بعض"، 

 الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن، فيما يخص برامج الإسكان "عدل".

و تتمثل حسبه، اساسا، في تحمل الخزينة 100 بالمائة، من سعر الأرض، و الإعانة الجزافية 700.000 دج، و ايضا، التكفل بأشغال الطرق وشبكات الصرف بنسبة 100 بالمائة.

و اشار في هذا الإطار، إلى أن تمويل جميع برامج عدل، تتم عن طريق تمويل بنكي بنسبة تقدر ب 62 بالمائة، من التكلفة الإجمالية، تشترك فيه جميع البنوك العمومية بنسبة فائدة 100 بالمائة، على عاتق الخزينة العمومية، ولفترة سداد تمتد على مدى 25 سنة للمستفيد من سكن عدل.

 وعليه ، يقول الوزير، فانه لا يبقى على عاتق المستفيد إلا 38 بالمائة، تسدد على دفعات خلال فترة الانجاز إلى غاية تسليم المفاتيح.

سيد علي مدني