اتفاقيات تعاون بين قطاعي الفلاحة والتعليم العالي لدعم التحاليل الزراعية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين وليد، أن دراسات التربة قبل استعمال الأسمدة تُعد خطوة أساسية لضمان تغذية متوازنة للمحاصيل، تفادي الهدر، وتحسين مردودية الهكتار، مشددًا على أن رفع الإنتاج الفلاحي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر قرارات تقنية مبنية على معطيات علمية دقيقة.

وفي إطار تنفيذ خارطة طريق قطاع الفلاحة لسنة 2026، خاصة ما تعلق برفع المردودية وتحسين نجاعة الزراعات الكبرى، أشرف وزير الفلاحة، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على التوقيع على اتفاقية تعاون هامة بين قطاعي الفلاحة والتعليم العالي، تخص تحاليل التربة والأسمدة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسخير قدرات الجامعات ومخابرها لوضع العلم في خدمة الفلاح، من خلال توفير تحاليل دقيقة وموثوقة للتربة، الأسمدة، مياه الري، البذور والشتلات، إلى جانب توحيد البروتوكولات وضمان الجودة في التحاليل الزراعية، بما يساهم في تحسين القرارات التقنية للفلاحين وترشيد استعمال المدخلات.

كما تسعى الاتفاقية إلى دعم البحث العلمي والتكوين التطبيقي، وتعزيز نقل المعرفة من الجامعة إلى الميدان، بما يخدم تطوير فلاحة عصرية، منتجة ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

وفي السياق ذاته، شدّد الوزير على أهمية مرافقة الطلبة والباحثين من خلال التربصات ومذكرات التخرج، وتكثيف البحث في مجالات اختيار الأصناف، التقنيات الجزيئية، تحسين مياه الري، وتركيبة الأسمدة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الفلاحي الوطني.

وبالمناسبة، تم التوقيع على اتفاقية ثانية بين المعهد التقني للمحاصيل الكبرى والمديرية العامة للغابات، تقضي بتدعيم المعهد بالطائرات المسيرة (الدرون)، قصد مراقبة تطور المحاصيل، تحسين المردودية، وتعزيز مكافحة الأمراض والطفيليات، في خطوة تعكس توجه القطاع نحو اعتماد التكنولوجيا الحديثة في التسيير الفلاحي.