الجديد بخصوص تحويل تسيير المدارس الابتدائية إلى وزارة التربية الوطنية

تقرر رسميا، تأجيل تحويل تسيير المدارس الابتدائية، من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية، إلى غاية انتهاء اللجنة متعددة القطاعات المعنية من أشغالها.

وفي هذا الاطار، راسلت المديرية العامة للأملاك الوطنية، مصالحها الولائية، حيث بررت القرار، بحرصها، على المساهمة بفعالية، في تحقيق هذا المسعى، الذي توليه السلطات العليا للبلاد أهمية بالغة، و في إطار عملية التكفل بتسجيل أملاك الجماعات المحلية، ضمن الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية، لا سيما المدارس الابتدائية التي تتولى البلديات حاليا، تسييرها وصيانتها طبقا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية.

وأعلنت مصالح المالية، في مذكرة تحمل رقم 2317، حول " تحويل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل إلى وزارة التربية الوطنية.." أنه تنفيذا لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2025، الرامية إلى تحسين الظروف المادية والخدماتية المرتبطة بالمدارس الابتدائية، انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة التربية الوطنية بتاريخ 03 ديسمبر 2025 ، تحت رئاسة وزيري التربية الوطنية و الداخلية و الجماعات المحلية والنقل، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للميزانية .

وتم تشكيل لجنة متعددة القطاعات، تضم إطارات من وزارات التربية الوطنية الداخلية والجماعات المحلية و النقل ، و المالية، و المديرية العامة للميزانية و العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي.

وجاء في المذكرة، أن اللجنة، عقدت جلسة عمل ثانية على مستوى قطاع الداخلية، بتاريخ 17 ديسمبر 2025، حددت خطوات عملية، سيتم إتباعها بهذا الخصوص، تتمثل في تكليف قطاع الداخلية بالمبادرة بتعديل المادة 122 من القانون 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية ، بما يسمح بتكريس هذا التحويل، و تكليف قطاع التربية، باقتراح تصور القطاع حول تسيير المدرسة الابتدائية، وتوضيح الأثر المالي للعملية، مع اقتراح "السيناريوهات" المحتملة.

كما تشمل الخطوات، التنسيق بين قطاعي الداخلية والتربية، لحصر تعداد المستخدمين والهياكل المتوفرة حاليا ، فيما يخص المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية بغرض تسهيل تحويلها.

سيد علي مدني