الرئيس تبون يأمر بضمان مجانية الشواطئ

شدد رئيس الجمهورية على أهمية الحرص والمتابعة الحثيثة، لإنجاح الموسم من خلال اتخاذ كلّ الإجراءات والسُبل لضمان مجانية الشواطئ، و توفير كل الظروف الكفيلة بإنجاح الموسم وضمان استفادة المواطنين من الفضاءات الشاطئية مجانا.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الأحد، أكد رئيس الجمهورية أهمية المتابعة الميدانية الحثيثة لمختلف الترتيبات المرتبطة بموسم الاصطياف، مع الحرص على تدارك النقائص التي قد تؤثر على راحة المصطافين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، ذكّر رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان مجانية الشواطئ، مع الحفاظ على حرمة العائلات التي ترتادها، مشددا على عدم السماح بتكرار المظاهر السلبية التي تشهدها بعض الشواطئ خلال كل موسم صيفي.

كما أمر رئيس الجمهورية بمكافحة ظاهرة الاستيلاء على الشواطئ والتصدي لكل أشكال الاستغلال غير القانوني للفضاءات الساحلية،

من خلال تكليف الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بمنع هذه السلوكات وردع مرتكبيها. وبالموازاة مع ذلك، دعا إلى تحيين النصوص القانونية ذات الصلة بما يسمح بمعالجة هذه الظاهرة بصورة أكثر فعالية.

ومن بين التدابير التي أقرها الاجتماع أيضاً، توجيه تعليمات لتحديد شواطئ خاصة على طول الساحل الوطني مخصصة لاستعمال وسائل الترفيه البحرية الميكانيكية، وذلك بهدف الحد من الحوادث وتعزيز شروط السلامة لفائدة المصطافين.

وتعكس هذه التوجيهات حرص السلطات العمومية على ضمان موسم اصطياف منظم وآمن، يرتكز على مجانية الشواطئ وحماية الفضاءات الساحلية وتحسين ظروف استقبال المواطنين عبر مختلف الولايات الساحلية.

للتذكير ترأس في اليوم الأحد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء.

و تناول الاجتماع عروضا منها, متابعة توسيع وربط المحطات والمناطق الصناعية بالخط المنجمي الإستراتيجي بشار–تندوف–غارا -جبيلات،.

والتحضيرات لموسم الاصطياف و ترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج، الوقوف على الحصيلة النهائية لعملية اقتناء وتوزيع أضاحي العيد لفائدة المواطنين. إلى جانب متابعة تعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك وتدعيم قدرات المخابر.

وفي الشق الاجتماعي، وقف مجلس الوزراء على الحصيلة النهائية لعملية اقتناء وتوزيع أضاحي العيد لفائدة المواطنين، إضافة إلى متابعة تعزيز آليات الرقابة على المنتجات الموجهة للاستهلاك، ودعم قدرات المخابر المختصة.