المادة 200 ليست هي المشكلة!

عويل بعض الأحزاب و رفضها للمادة 200 من قانون الانتخابات لن يغير من الأمر شيئا، بل يكشف بوضوح عن غياب النضج السياسي الضروري لدى قياداتها. فالأحزاب التي صوتت على هذا القانون داخل البرلمان دون أي تحفظ، ثم خرجت تطالب بعدم تطبيقه، تمارس نوعا من الاستهتار السياسي المرفوض اخلاقيا و قانونيا، هو سلوك يشبه سلوكيات المنظمات غير الحكومية الدولية التي تستعمل وسائط التواصل الاجتماعي و الإعلام للضغط على الدولة. في دولة القانون، لا يلغى القانون بالضجيج الإعلامي، و لا يعدّل او يحذف إلا داخل البرلمان إذا توفرت الأغلبية. اما الباقي فهو مجرد مناورات يائسة و بائسة. على هذه الأحزاب أن تدرك ان الشعب لم يعد ينظر اليها بعين الرضا بعد عقود من الوعود الكاذبة في زمن قد مضى. التحدي الأكبر أمام الأحزاب اليوم ليس المادة 200، بل كيف تسترجع ثقة الشعب و تربح معركة نسبة المشاركة.