تعديلات ستمس الثانية متوسط الموسم المقبل..و الوزير يوضح...

كشف وزير التربية الوطنية، اليوم، عن تعديل سيمس الموسم المقبل، مواد ومواقيت السنة الثانية متوسط، موازاة مع مواصلة عملية إعادة وتحسين هيكلة مواد ومواقيت الطور، مؤكدا، بالمقابل، بان التحضيرات لمسابقة توظيف الأساتذة، بلغت مراحلها الأخيرة.

 و اعلن خلال افتتاحه الجلسات الخاصة بالتحضير للموسم الدراسي المقبل، ان إسناد تدريس مادة التربية الإسلامية إلى أساتذة مختصين، سيدخل حيز التنفيذ، العام القادم، مع إدراج منهاج جديد للغة الإنجليزية.

و طالب من جهة اخرى، مصالحه، بالمتابعة المستمرة لوضعية المؤسسات التربوية، والسير الحسن للتمدرس، خاصة في الولايات التي شهدت تقلبات جوية استثنائية، وذلك من خلال تكثيف الزيارات الميدانية المنتظمة، للوقوف على مستوى الأضرار، والتأكد من جاهزية المؤسسات لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف، لا سيما فيما يتعلق بضمان التدفئة، وإنجاز الترميمات اللازمة عند الاقتضاء، وتكثيف الجهود لضمان النقل المدرسي واستمرارية تقديم الوجبات الساخنة، خاصة في المناطق النائية، بالتنسيق مع السلطات المحلية.

و اكد الوزير، أن الجلسات، ستدوم من 01 فيفري 2026 إلى غاية 16 من نفس الشهر، حيث وجه تعليمات، للمشاركين في هذه الجلسات الثنائية، التي تجمع إطارات الوزارة، برؤساء مصالح التنظيم التربوي والمستخدمين والبرمجة والمتابعة على مستوى مديريات التربية، بالتجند الخاص و التحضير الجيد لضمان دخول مدرسي ناجح.

و دعا إلى القيام بتحليل موضوعي ودقيق لتحديد المناصب المالية الجديدة، لاسيما البيداغوجية منها، وضبط توقعات أعداد التلاميذ في كل مستوى ومرحلة تعليمية، مع تشخيص المناصب المالية الإضافية وفق الاحتياجات الفعلية، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتوفرة، وعدم اللجوء إلى طلب مناصب إضافية، إلا بعد التطبيق الصارم للمقاييس المعتمدة في إعداد الخريطة التربوية.

و طالب الوزير بتشخيص دقيق للمناصب المالية، وإسناد النصاب الساعي الأسبوعي القانوني المحدد لكل أستاذ في جميع المستويات التعليمية.

 وبخصوص المؤسسات التعليمية الجاري إنجازها والتي يُنتظر استلامها وفتحها خلال الموسم الدراسي المقبل، اعتبر الوزير أن هذه الورشة ذات أهمية بالغة، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة في الميدان، رغم أن عملية البناء موكولة إلى شركاء من وزارة السكن والعمران والجماعات المحلية، إلا أن مسؤولية القطاع تقتضي الحرص على جاهزية هذه المؤسسات للدخول المدرسي القادم.

وأوضح أن استلام هذه المؤسسات من شأنه التخفيف من الضغط الناتج عن الأعداد المتزايدة للتلاميذ، وتحقيق راحة للقطاع، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاستقرار، مبرزاً أن قطاع التربية الوطنية عندما يعيش الأمن القطاعي والاستقرار، ينعكس ذلك حتماً على الأمن الاجتماعي والاستقرار المجتمعي، نظراً للأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع وحجمه.

و دعا إلى ضمان الأمن القطاعي من خلال حسن التخطيط، والمتابعة الدقيقة للمشاريع الجارية، والإحصاء الدقيق للمناصب، مؤكداً أن التخطيط الجيد سيسمح بضمان دخول مدرسي ناجح مستقبلا.

سيد علي مدني