رئيس الجمهورية يضع الملفات على الطاولة .. 130 مليار دولار للاستيراد و3900 شركة تحت المجهر

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسائل حازمة بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع المضاربة ورفع الأسعار والممارسات التي تستنزف الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع الإعلان عن زيادات في الأجور خلال سنة 2027.

وأكد الرئيس تبون أن أغلب الفلاحين ليسوا مسؤولين عن ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن قطاع الفلاحة يعرف حركية قوية في عدد من الشعب، غير أن الحلقة التي تحتاج إلى تدخل الدولة تكمن في تنظيم العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن وصول المنتجات إلى المواطن في ظروف أفضل.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية أنه أسدى تعليمات للحكومة من أجل التصدي للمضاربة والتجاوزات التي تقف وراء ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الدولة ستكون بالمرصاد لما وصفه بـ«التصرفات الطفيلية» في الاقتصاد.

زيادات في الأجور خلال 2027

وعلى الصعيد الاجتماعي، كشف الرئيس تبون أن الزيادات في الأجور ستكون سنة 2027، في خطوة تأتي ضمن توجه السلطات لمواصلة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لن تسمح باستنزاف احتياطي الصرف، باعتباره مرتبطاً باستقلالية القرار الوطني، في إشارة إلى تمسك السلطات بسياسة الحذر في إدارة الموارد المالية للبلاد.

أرقام صادمة في ملف الاستيراد

وفي ملف الاستيراد، كشف الرئيس تبون عن معطيات وصفها بالأرقام اللافتة، حيث أظهرت التحقيقات أن 3900 شركة طلبت الاستيراد بقيمة إجمالية بلغت 130 مليار دولار، بينما لا يتجاوز عدد العمال في أغلبها خمسة أشخاص.

كما كشف عن تسجيل 581 شركة تحمل عنواناً واحداً في حي واحد ببلدية أولاد فايت، وهي معطيات قال إنها تعكس حجم الاختلالات التي تم رصدها في منظومة الاستيراد، وما تفرضه من تشديد للرقابة وتنقية النشاط الاقتصادي من الممارسات غير السليمة.

300 مشروع أجنبي وثقة في الاقتصاد الجزائري

وفي المقابل، أشار رئيس الجمهورية إلى تسجيل 300 مشروع استثماري أجنبي، معتبراً هذا الرقم مؤشراً على وجود ثقة في الاقتصاد الجزائري وجاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.

وتأتي هذه المعطيات في سياق مساعي الجزائر لتعزيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على المحروقات، مع توفير بيئة أكثر تنظيماً للمستثمرين.

 كثير من الحرائق كانت مفتعلة

وفي ملف الحرائق، كشف الرئيس تبون أن التحقيقات أظهرت أن كثيراً من الحرائق التي شهدتها البلاد كانت مفتعلة، مشيراً إلى أن قيمة التعويضات الممنوحة للمتضررين بلغت قرابة 1200 مليار سنتيم.

وأكد أن الدولة سخرت 14 طائرة للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق، فيما تعمل الجزائر على تعزيز قدراتها الجوية في هذا المجال، من خلال بحث إمكانية اقتناء طائرات جديدة بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

الجزائر متمسكة بعقيدتها العسكرية

وعلى الصعيد العسكري، شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر لم تغيّر عقيدتها العسكرية، مؤكداً في المقابل أن البلاد قادرة على الدفاع عن أصدقائها وعن المصالح المشتركة التي تجمعها بهم.

وتحمل تصريحات الرئيس تبون رسائل متعددة، تجمع بين تشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة المضاربة، حماية احتياطي الصرف، إصلاح اختلالات الاستيراد، دعم القدرة الشرائية، وتشجيع الاستثمار، في وقت تراهن فيه السلطات على ضبط النشاط الاقتصادي وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني