صدور راي المحكمة الدستورية في مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية

اصدرت المحكمة الدستورية، رأيا يحمل رقم 01 مؤرخ في 18 مارس سنة 2026، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، بناءا على الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية، بتاريخ 17 مارس سنة 2026، إعمالاً للمواد 193 و 219 و 221 من الدستور، و ذلك، بغرض إبداء رأيها المعلل بشأن تعديل المواد 202 و 87 و 89 و 91 و 93 و 121 و 134 و 138 و 145 و 180 و 181 و و 224 من الدستور، وكذا تتميم أحكامه بمادة 226.

و بناءا على ذلك، ادلت المحكمة الدستورية، برأي معلل، يتمثل اولا، في القول والتصريح أن الإجراء الخاص بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري جاء موافقا للمادة 221 من الدستور.

كما أن القول والتصريح، أن مواد مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، الذي بادر به رئيس الجمهورية طبقا للمواد 193 و 219 و 221 من الدستور والمتمثل في تعديل المواد 87 و 89 و 91 و 93 و 121 و 134 و 138 و 145 و 180 و 181 و 202 و 224 ، وكذا المادة 226 المستحدثة، لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.

ولا يمس، ايضا، بأي كيفية ، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، " مما يمكن رئيس الجمهورية من إصدار مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان..".

على ان يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

سيد علي مدني