قانون جديد يحدد كيفيات مراجعة دراسات نضج المشاريع الكبرى للدولة

أعلنت مصالح وزارة المالية، بأن العمل جاري لإعداد نص تنظيمي، يحدد كيفيات مراجعة دراسات نضج المشاريع الكبرى للدولة، فيما تقرر استحداث منصة رقمية مخصصة لتسيير الملفات.

وذلك، بما يكفل رقمنة الإجراءات، وتبسيط مسارات تبادلها وتعزيز الشفافية، وإرساء آليات التتبع الآني، وتحسين التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في الرفع من نجاعة وفعالية معالجة المشاريع الاستثمارية الكبرى للدولة.

وفي هذا الإطار، وجّهت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، تعليمة جديدة إلى الأمناء العامين للوزارات، تقضي باعتماد ترتيبات انتقالية جديدة لتنظيم إحالة وتبادل ومعالجة ملفات دراسات النضج الخاصة بالمشاريع الكبرى للدولة.

و تقرر بناءا على المراسلة رقم 4454، المؤرخة في 23 جويلية الجاري، الإحالة المباشرة للملفات، إلى الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع معالجة المشاريع الاستثمارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، إلى غاية صدور النص التنظيمي الخاص بمراجعة دراسات النضج وإطلاق المنصة الرقمية المخصصة لتسيير هذه الملفات.

وجاء في نفس المذكرة ، أنه يتعين على الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، بعد استكمال كل مرحلة من مراحل نضج المشروع، إحالة الدراسات المنجزة المتعلقة بالمشاريع الكبرى للدولة إلى الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية (CNED)، قصد إخضاعها للفحص وإجراء الخبرة التقنية اللازمة، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

وأضافت أن هذا الإجراء، يختتم بإصدار الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية ، رأيا مطابقا ومعللا بشأن نتائج الفحص والخبرة، داخل الآجال القانونية المحددة لكل مرحلة من مراحل نضج المشروع، باعتباره شرطا مسبقا لمواصلة إجراءات تسجيل المشروع أو الانتقال إلى المرحلة الموالية، والمتمثلة في الدراسات التحديدية، ودراسات إمكانية التنفيذ، ودراسات تحضير الإنجاز والاستغلال والصيانة.

وأكدت المديرية العامة للميزانية أنه، أن الإجراءات الجديدة، تهدف الى تبسيط الإجراءات الإدارية، وإضفاء مزيد من المرونة على معالجة ملفات دراسات النضج، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المتدخلة، بما يكفل الرفع من نجاعة وفعالية معالجة المشاريع الاستثمارية وتسريع وتيرة التكفل بها، مع التقيد بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية.

و على على المصالح المختصة التابعة للوزارة أو المؤسسة المعنية، إحالة ملفات دراسات النضج المتعلقة بالمشاريع الكبرى مباشرة إلى الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، كما تتولى، عند الاقتضاء، موافاته بجميع الوثائق والبيانات والملفات التكميلية التي يطلبها في إطار دراسة هذه الملفات، مع موافاة مصالح المديرية العامة للميزانية بنسخة من مراسلات الإحالة والمراسلات التكميلية، قصد ضمان المتابعة والتنسيق.

ومن جهته، يتولى الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، توجيه ملاحظاته وتحفظاته، وكذا طلباته المتعلقة باستكمال المعلومات أو الوثائق، مباشرة إلى المسؤولين المركزيين المختصين لدى الوزارة، أو المؤسسة المعنية، مع إرسال نسخة من هذه المراسلات إلى مصالح المديرية العامة للميزانية، بما يضمن متابعة مسار دراسة الملفات إلى غاية استكمالها.

كما نصت المذكرة على أنه عقب استيفاء جميع الملاحظات والتحفظات ورفعها ،من طرف صاحب المشروع، يقوم الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية ، بإعداد وإرسال التقرير النهائي إلى مصالح المديرية العامة للميزانية، متضمنا تأكيد استيفاء دراسة النضج لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بما يثبت قابليتها لاستكمال إجراءات التسجيل.

وفي السياق ذاته، ألزمت المذكرة، صاحب المشروع بموافاة مصالح المديرية العامة للميزانية ، بالنسخة النهائية والمحينة من ملف دراسة النضج، مرفقة، عند الاقتضاء، بجميع الوثائق ذات الصلة، قصد تمكينها من مباشرة إجراءات تسجيل المشروع وفقا للأحكام والإجراءات المعمول بها.

سيد علي مدني