مرحلة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والنيجر قوامها الثقة والتوافق في الرؤى

أبرز الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الاثنين بنيامي، أهمية تحويل الديناميكية السياسية للعلاقات بين الجزائر والنيجر، والتي أطلقها قائدا البلدين، إلى إنجازات اقتصادية تعود بالفائدة المباشرة على البلدين والشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن الجزائر والنيجر أسسا لمرحلة جديدة للشراكة الاستراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتوافق التام في الرؤى.

وفي كلمة له لدى ترؤسه مناصفة مع نظيره النيجري، السيد علي لمين زين مهمان، افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-النيجيرية للتعاون، أوضح السيد سيفي غريب أن "الهدف الأساسي الذي يجمعنا اليوم يتمثل في تحويل الديناميكية السياسية التي أطلقها قائدا بلدينا إلى إنجازات ملموسة ومشاريع واقعية ونتائج قابلة للقياس على أرض الواقع، بما يعود بالفائدة المباشرة على بلدينا وشعبينا الشقيقين، لاسيما في المناطق الحدودية التي تمثل فضاء طبيعيا للتعاون والتكامل".

وأشار في ذات الصدد إلى أن البلدين مطالبين في هذا المسعى بالعمل على أربعة محاور رئيسية، وهي تعزيز المكتسبات القائمة وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى وتوسيع وتعميق مجالات التعاون الثنائي، وكذا تنشيط الشراكة الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وبعدما نوه بالمنظومة المتينة التي أرساها البلدان في إطار آليات التعاون والتنسيق، أكد الوزير الأول ضرورة تسريع المشاريع الاستراتيجية التي تشكل ركائز الاندماج الإقليمي، على غرار الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز العابر للصحراء وشبكة الألياف البصرية.

وتابع أن هذه المشاريع "ليست مجرد منشآت بنية تحتية، بل تمثل في حقيقتها شرايين حيوية للتنمية والتكامل والعمود الفقري لممر اقتصادي واعد سيربط حوض البحر الأبيض المتوسط بعمق إفريقيا الغربية، بما يفتح آفاقا واسعة للتبادل التجاري والاستثمار والتنمية المشتركة".

كما شدد على ضرورة العمل على استكشاف آفاق جديدة للشراكة وإبرام اتفاقيات إضافية تعزز هذا المسار، معربا في ذات السياق عن تطلعه إلى أن تتوج أشغال هذه الدورة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في البحث الجيولوجي والتعديني والطاقة والزراعة والصحة والتكوين المهني والجامعي والشباب والرياضة.

وشدد السيد سيفي غريب أيضا على أهمية أن "تترجم الإرادة السياسية القوية التي تجمع قيادتي البلدين في توسيع التبادلات الاقتصادية وتشجيع المبادرات الاستثمارية"، داعيا المستثمرين ورواد الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى "استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة والمساهمة بفعالية في تجسيد مشاريع الشراكة المشتركة".