وزارة العدل حاضرة في ورشة اقليمية حول وإعادة الإستخدام الإجتماعي للأصول الإجرامية المستردة...

تشارك وزارة العدل، من 24 إلى 26 مارس الجاري بباريس، في أشغال ورشة العمل الإقليمية الثانية لبرنامج "الشفافية الآن" التابع لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة.

و سيمثل الوزارة، ستة قضاة، حيث ستخصص أشغال هذه الورشة، لعرض التجربة الفرنسية في إدارة وتتبع وحجز ومصادرة وإعادة الإستخدام الإجتماعي للأصول الإجرامية المستردة.

وسيشمل البرنامج زيارات ميدانية إلى الوكالة الفرنسية لإدارة واسترداد الأصول المصادرة ومنصة تحديد الأصول الإجرامية لفائدة ممثلين من الدول العربية المشاركة وهي الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين وتونس.

و في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، سيشارك سبعة قضاة، في دورة تكوينية حول "قانون البحار والمبادئ الأساسية في العمليات البحرية"، في نفس الفترة، بالجزائر العاصمة.

و سيتم التطرق خلال هذا التكوين ، إلى لمحة حول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ودور ومسؤوليات الهيئات المكلفة بتطبيق القانون البحري، الاختصاص القضائي في المياه الداخلية، و البحر الإقليمي، و المنطقة المتاخمة، و المنطقة الاقتصادية الخالصة وبأعالي البحار وجنسية السفن.

 و كذا، الجرائم المحددة في مجال اختصاص أعالي البحار القرصنة، الاتجار بالمخدرات عبر البحر، الاتجار غير المشروع بالمهاجرين عبر البحر، الأعمال غير المشروعة ضد أمن السفن البحرية.

و في إطار التعاون مع برنامـج الأمـم المتحدة الإنمائي، 

 ستشارك مائة قاضية ، في أربع ورشات تكوينية بفندق فردي ليلي ببن عكنون، في إطار مشـروع برنامـج الأمـم المتحدة الإنمائي المتعلق بدعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر .

سيد علي مدني