وزارة التجارة تكشف خطة شاملة لضمان تموين السوق واستقرار الأسعار تحسبًا لشهر رمضان

أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على افتتاح اللقاء الوطني لإطارات القطاع، المخصّص لتقييم التحضيرات الجارية لشهر رمضان وبحث التدابير الاستباقية الكفيلة بضمان تموين منتظم للسوق واستقرار الأسعار عبر مختلف ولايات الوطن.
وحسب بيان للوزارة، خُصص هذا اللقاء، المنعقد تحت شعار “قطاع التجارة الداخلية: رافعة لاقتصاد حديث شفاف وعصري”، لدراسة آليات تعزيز وفرة المواد الأساسية، إلى جانب مناقشة محاور عصرنة القطاع وتكوين الموارد البشرية وتحسين آليات الرقابة.
وأكدت الوزيرة أن هذا اللقاء يشكل محطة هامة لتقييم جهود القطاع وقياس فعالية السياسات المعتمدة، ومعالجة النقائص وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل، مبرزة أن قطاع التجارة الداخلية يُعدّ قطاعًا استراتيجيًا يتقاطع مع عدة قطاعات وزارية ويساهم بشكل محوري في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأوضحت أن التحضيرات لشهر رمضان انطلقت منذ أشهر وفق مقاربة استباقية تقوم على التخطيط والتعبئة، بهدف ضمان استقرار السوق وتجديد الالتزام بخدمة المواطن، من خلال تكثيف الجهود لضمان التموين المنتظم، وتعميم شبكة الأسواق الجوارية باعتبارها فضاءات قريبة من المواطن تمكّنه من التزود بالمواد الأساسية بأسعار معقولة وتساهم في ضبط الأسعار وتقليص عدد الوسطاء.
كما أبرزت الوزيرة جملة من التدابير العملية لحماية القدرة الشرائية، من بينها تمديد فترة التخفيضات الشتوية، ودعم المبادرات الرامية إلى خفض الأسعار خلال شهر رمضان، في إطار شراكة مسؤولة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين.
وشددت عبد اللطيف على أهمية التحكم في مسار السلع من المنتج إلى المستهلك بأدوات رقمية حديثة تسمح برصد أي اختلال في العرض والطلب أو أي انحراف غير مبرر في الأسعار، مع كبح المضاربة والتدخل في الوقت المناسب.
ودعت، بالمناسبة، إلى تكثيف العمل الرقابي، خاصة فيما يتعلق بالمأكولات الجاهزة والتقليدية خلال الفترات الليلية، بالتنسيق مع مخابر قمع الغش، إلى جانب تعزيز الحملات التحسيسية لترشيد الاستهلاك ومحاربة التبذير خلال الشهر الفضيل.
وفي سياق عصرنة القطاع، أكدت الوزيرة عزم الوزارة تعميم استخدام المنصات الرقمية لتتبع توزيع المنتوجات وتسيير الأسواق وتحسين اتخاذ القرار، إضافة إلى تنظيم وتطوير التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني باعتبارهما رافعتين أساسيتين لشفافية المعاملات وتقليص التداول النقدي وإدماج النشاط التجاري في المنظومة الرسمية.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن المورد البشري يبقى حجر الأساس في تجسيد إصلاحات القطاع، من خلال تكريس التكوين المستمر وتثمين الكفاءات واعتماد معايير موضوعية في تقلد المسؤوليات، بما يعزز الحوكمة والنجاعة في تسيير القطاع.