هذه توجيهات وزير العمل لتسريع وتيرة العمل لاستفادة طالبي منحة البطالة الجدد منها

ثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي،قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفع مبلغ منحة البطالة من 15.000 دنار إلى 18.000 دينار، و امر بتسريع وتيرة العمل لتمكين طالبي هذه المنحة الجدد، من الاستفادة منها، و تحيين المواعيد و تعزيز رقمنتها و شفافيتها في غضون الايام القليلة المقبلة.

عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، نهاية الاسبوع، اجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 26-87 المؤرخ في 21 جانفي 2026، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، والمتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها، إضافةً إلى الالتزامات المرتبطة بها.

و في هذا الإطار، ثمّن الوزير قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادر خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025 والمتعلق برفع مبلغ منحة البطالة من 15.000 دنار إلى 18.000 دينار، معتبرا أنه يعكس العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لفئة الشباب وحرصه على تعزيز آليات الدعم الاجتماعي والإدماج المهني.

وأكد أن المرسوم التنفيذي الجديد ، حسب بيان الوزارة، يجسّد إرادة الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من منحة البطالة ، ويعزز فرص إدماجهم الفعلي في سوق العمل.

و بناءا على ذلك، امر سايحي، مصالحه، بتوجيه المستفيدين نحو مسارات تكوينية نوعية، متوجة بشهادات، تمكّنهم من الالتحاق بمناصب عمل تتوافق مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم المهنية، مؤكدا على تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، من خلال منصة رقمية مخصصة، تهدف إلى تسهيل توجيه المستفيدين نحو تكوين نوعي يدعم مسارهم المهني ويزيد فرص توظيفهم.

و شدد على أهمية مرافقة الشباب المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية تمكينهم من مناصب شغل قارة، ضمن مهام الوساطة التي يتكفل بها القطاع، خصوصا بعد استكمالهم لمسارات التكوين، لضمان إدماجهم المهني الفعلي وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

و جاء الاجتماع، حسب البيان، يأتي في إطار حرص قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التطبيق الفعال للمرسوم التنفيذي الجديد، بما يضمن تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية ويكرّس توجّه الدولة نحو دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية ومستدامة.